هي فتاة أمريكية متضامنة، لا تحمل الجنسية الفلسطينية، ولا تنتمي لفصائل بعينها، أزهقت جرافة إسرائيلية روحها لأجل أن ناصرت القضية الفلسطينية.
"ريشيل كوري" دهسها جندي إسرائيلي بينما كانت تتظاهر سلمياً ضد هدم منازل الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 2003.
تناقلت وسائل الإعلام مشهد مقتلها وتعاطف العالم مع قضيتها، ومؤخراً برَّأ القضاء الإسرائيلي قاتلها.
رفضت عائلة كوري الحكم وهددت بتقديم استئناف ضد قرار المحكمة، وكانت قد رفعت الدعوى القضائية في عام 2005 حيث يمثلهم المحامي حسين أبو حسين، وتتهم الدعوى "إسرائيل" بالمسؤولية عن مقتل ريتشيل والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق بشأن القضية.
الفلسطينيون بمنظماتهم الحقوقية استنكروا قرار تبرئة الجندي القاتل، وحمَّلوا (إسرائيل) المسؤولية وطالبوا المؤسسات الدولية بضرورة التدخل.
مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الانسان (محمد زيدان) قال إن المسئول الأول عن مقتل ريشيل هو جيش الاحتلال.
وأكد أن قرار تبرئة القاتل كان متوقعاً، كون القضاء الاسرائيلى –وفق قوله- غير نزيه.
وأضاف: "إسرائيل تبقي جيشها بشكل دائم فوق المحاسبة مهما ارتكب من جرائم".
عائلة كوري لم ترفض القرار فحسب، إنما هددت بمقاضاة الاحتلال أمام المحاكم المدنية.
النائب في المجلس التشريعي (سميرة حلايقة) قالت إن الساسية التى يعتمدها الاحتلال في القتل هى "قديمة بفعل قوته وهيمنته في المنطقة".
واستنكرت غياب الموقف الرسمي من السلطة الفلسطينية إزاء مقتل كوري، مبينة أن موقفها –وإن بان إعلامياً- يبقى ضعيفاً لا يرقى للمستوى المطلوب.
وأيضاً، أبدت حلايقة تعجبها الشديد من غياب المتابعة من قبل الحكومة الأمريكية لقضية رييشيل.
وتساءلت: "ماذا لو كانت الناشطة كوري تحمل الجنسية الإسرائيلية؟"، مستدركة: "وقتها، ستنتفض المنظمات الحقوقية الدولية لنصرتها، وستسارع الإدارة الأمريكية لإصدار بيانات الاستهجان والإدانة، ناهيك عن إجراءاتها العملية لمقاضاة الفاعل".
وتجدر الإشارة إلى أن كوري عضو في حركة التضامن العالمية (ISM) وقدمت إلى قطاع غزه أثناء الانتفاضة الثانية، وحينها لاقت مصرعها أثناء محاولتها إيقاف جرافة عسكرية إسرائيلية تقدمت لهدم مبان فلسطينية بمدينة رفح.