علّق المؤتمر الوطني الليبي العام عضوية ثلاثة من أعضائه لارتباطهم بحكومة العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا عمر الحباسي إن قرار التعليق اتخذ بعد تحقيق بشأن الأعضاء الثلاثة.
وأبلغ الحباسي وكالة رويترز أنه تم اكتشاف أن النواب الثلاثة كانوا إما أعضاء في الحرس الخاص بالقذافي وإما تورطوا في أنشطة إجرامية مناهضة للثورة.
وأضاف أنه لهذا السبب قدموا المشورة للمؤتمر الوطني الذي علق عضويتهم صباح الأربعاء.
والأعضاء الثلاثة الذين علقت عضويتهم هم النفيشي عبد السلام النائب عن ترهونة، وسالمة اكحيل المنتخبة عن زليتن، وإبراهيم أده عن أوباري.
وقال الحباسي إن أمام الأعضاء الثلاثة عشرة أيام للطعن في القرار أمام القضاء.
وتتولى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مهمة التحقق من الخلفيات السياسية للمواطنين الراغبين في الترشح.
وكان الليبيون انتخبوا في يوليو/تموز الماضي المؤتمر الوطني المكون من 200 عضو لتولي مهمة إعداد دستور البلاد. وجاءت الانتخابات بعد الإطاحة بالقذافي في ثورة شعبية العام الماضي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد تبنى قبل شهور قانون العزل السياسي لاستبعاد الموالين لنظام القذافي من الحياة السياسية، إلا أن هناك شكاوى من أن القانون لم يُفعّل بشكل جيد حتى الآن.