القدس المحتلة- الرسالة نت

يقول فلسطينيون يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948: إن وسائل الاحتلال في التضييق عليهم تتنوع بسبب تمسكهم بهويتهم الفلسطينية، فتارة يهدم بيوتهم بحجة عدم الترخيص، وتارة أخرى يراكم عليهم الغرامات والضرائب الباهظة دون أن يفرضها على مستعمريه، ثم يصادر ممتلكاتهم بحجة أنها تتبع للدولة ويسلمها بكل سهولة للمغتصبين، وبعد ذلك يطردهم من أرضهم أو يسحب هوياتهم.

وكان اقتراح صهيوني طالب بإلزام نواب الكنيست العرب بحلف اليمين للتأكيد على ما يسمى "يهودية الدولة"، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون حلقة أخرى في سلسلة التضييق بحقهم.

اقتراح استفزازي

وفي إطار ردود الفعل الفلسطينية على هذا الاقتراح اعتبر النائب العربي السابق في الكنيست الصهيوني عصام مخول أنه يعبر عن الأزمة الخانقة التي يعيشها الاحتلال، متهماً الأخير بمحاولة تضييق الخناق على حرية الفكر السياسي والممارسة السياسية إلى حين الوصول إلى ابتزاز المواطن العربي.

وقال مخول في مقابلة خاصة مع "الرسالة نت": إن هذا الاقتراح محاولة من الاحتلال للتهرب من مواجهة الأزمة الداخلية التي يعيشها مع الجماهير العربية، لافتاً إلى أنه مكمل لسلسة طويلة من الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف: "أعتقد أن هذا يأتي استمراراً لمجموعة كبيرة من التشريعات التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة والتي تحاول كلها أن تضع علامة سؤال على شرعية وجود الأقلية القومية العربية الفلسطينية في الأراضي المحتلة وحقها في اتخاذ مواقفها من منطلق هويتها وانتمائها ومواقفها السياسية الرافضة للفكر والايدولوجيا والسياسة التي تمثلها المؤسسة الإسرائيلية".

وأكد مخول على أن الاحتلال يسعى إلى تحقيق أهداف أبعد من مجرد إجبار العرب على الاعتراف بيهودية الدولة، وإنما يحاول مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بصهيونية الدولة لإجبارهم بقبول الأيدلوجية التي تسيطر على كيان الاحتلال وهي الأيدلوجية الصهيونية.

وتحدث النائب السابق في الكنيست الصهيوني عن معركة فكرية يخوضها العرب ضد الاحتلال في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أنها أوسع من أن تنحصر في أروقة الكنيست.

وتابع مخول:" نحن نرفض أي اعتراف بدولة الاحتلال لا يشمل الاعتراف بنا كأقلية قومية عربية لها حقوق مدنية وقومية وتعتبر جزء أساسي من هذا المكوّن، وأعتقد أن عمر هذا الاستفزاز لن يكون أطول من الاستفزازات الطويلة بحقنا على مر السنوات، كما أن هذا الاقتراح يعد خطوة تجاه التدهور الفاشي في كيان الاحتلال".

حقائق قاسية!

ولا يتوقف الظلم الواقع على فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 على اقتراح الاحتلال السابق ذكره، وإنما يقتنص الأخير كل الفرص للتضييق عليهم ومحاولة ترحيلهم من أرضهم.

ففي مجال الحياة المعيشية يزداد الفقر بشكل كبير في أوساط الأسر الفلسطينية في تلك الأراضي بثلاثة أضعاف عن معدله لدى الأسر اليهودية، ويرى المراقبون أن الاحتلال يتعمد نشر البطالة بين الفلسطينيين عن طريق استجلاب أيادٍ عاملة أجنبية.

وحسب تقارير عدة لمنظمات إنسانية عاملة في الكيان الصهيوني، فإن 30% من الأسر الفقيرة هي من الأسر الفلسطينية، وما يقارب 60% من الأولاد الفقراء فلسطينيون، وتعيش 50% من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر.

وتذكر تلك المؤسسات في تقاريرها الدورية أن معدل الدخل السنوي للفرد الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا يزيد عن أربعة آلاف دولار مقارنة بالمعدل العام للفرد اليهودي البالغ 16 ألف دولار، كما لا يزيد نصيب الفلسطيني بالكيان الصهيوني في الناتج القومي المحلي السنوي عن 4%.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير صهيوني صادر عن ما يسمى بالمجمع الأكاديمي "أونو" أنه يتم التمييز ضد العرب لجهة قبولهم في أماكن العمل أو حتى في الحصول على الترقية، لافتا إلى أن 83% من المشغلين اليهود يمتنعون عن تشغيل أكاديميين عرب، وأن 79% من المشغلين يحجمون عن ترقية الموظفين العرب.

وتناول التقرير عشرات من المشغلين بالإضافة إلى 568 طالبا أكاديميا، منوها في الوقت نفسه إلى أن التمييز يشمل أيضا يهود الفلاشا، واليهود المتدنيين، ولكن بدرجات أقل بكثير مقارنة مع العرب.

وينسحب الأمر نفسه على جهاز القضاء، حيث وجه قاض يهودي في محكمة الأحداث في مدينة الناصرة المحتلة انتقادات جدية لمنظومة القضاء التابعة للاحتلال، معترفا بأنه يمارس التمييز على أساس قومي بين متهمين عرب ويهود في العديد من القضايا المتشابهة.

وليس غريباً على الاحتلال أن يسارع في تطبيق قرارات الهدم الصادرة عن محاكم ابتدائية، فيما يهمل تطبيق أحكام وقرارات محكمة العدل العليا بإعادة أهالي بعض القرى المهجرة في الأراضي المحتلة عام 48 كإقرث وبرعم والغابسية وغيرها.

كره لكل ما هو فلسطيني

وفي ذات الإطار، يقول الناطق باسم الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 زاهي نجيدات: إن كل الفلسطينيين في تلك الأراضي لو أقسموا يمين الولاء جدلاً فالاحتلال لن يكتفي بذلك وسيطلب المزيد، معتبراً أنها اقتراحات مردودة إلى أصحابها وخرجت من عقول عشش فيها الكره لكل ما هو عربي.

وشدد نجيدات على أن أخطر مظاهر العنصرية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين تتمثل في مصادرة أرضهم وجعلها مسألة يهودية عبر تشريعات جديدة، موضحاً أن أملاك الغائبين من الفلسطينيين يريد الاحتلال نقلها إلى ما يسمى بالصندوق القومي الإسرائيلي الذي يعتمد منع بيعها للعرب.

ونوه نجيدات إلى أنه بعد عام 2000 الذي سقط فيه 13 شهيداً فيما يعرف بهبّة القدس والأقصى، سقط أكثر من 40 شهيداً من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 برصاص شرطة الاحتلال.

وأضاف: "كل ذلك يهدف لتضييق الخناق علينا وعلى أجيالنا القادمة وهذا يصاحبه مسألة هدم البيوت التي يشتعل أوارها هذه الأيام وهي مهيأة لان تتأجج أكثر فأكثر، حيث بات الوزراء الصهاينة ونواب الكنيست اليهود يطالبون بتسريع الهدم في الداخل المحتل, مستدركا بالقول: "هذا معناه شطب لنا ولتاريخنا ووجودنا وحاضرنا ومستقبلنا ولكننا تعلمنا درسا ونقول لهم أفكاركم مفضوحة عرفها الكل ولن تكون هناك نكبة أخرى لأننا بأرضنا متمسكون وعليها باقون".