أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف من قرارها الأخير بتطبيق تعليمات حظر المواقع المشبوهة، يهدف لحماية مستخدمي الإنترنت وخصوصا الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين من الوقوع في الرذيلة خصوصا من خلال شبكات الإسقاط والمخدرات.
ودخل قرار الاتصالات حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأكد مدير عام التراخيص المكلّف بوزارة الاتصالات كمال المصري أن جميع دول العالم تمارس الرقابة على محتويات الإنترنت بما يتفق مع ثقافتها وتقاليدها و حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لهذه الدول.
ونفى في بيان صحفي صحة ما يقال بأن الوزارة سوف تراقب محتويات الإنترنت والمواقع التي يتصفحها المواطنون، وأضاف كذلك أن جودة وسرعة الإنترنت لن يتأثرا بهذا الإجراء.
وعن آلية الحجب ذكر المصري بأن الوزارة ستطلب من شركات الإنترنت حجب المواقع الإباحية حسب معايير فنية دولية وبما يتناسب مع القوانين المتعارف عليها دوليا ومحليا ولن تتدخل في المحتوى ولا في تقنية الحجب بتاتا.
وأضاف سيكون بإمكان المواطنين التوجه إلى موقع الوزارة أو مواقع شركات تزويد الخدمة على الإنترنت لطلب حجب أو رفع حجب أي موقع وستقوم الوزارة بتلبية طلبات المواطنين في حال مطابقتها للمعايير المطلوبة.
وتعكف الاتصالات حالياً على مراجعة وتقييم خدمات الإنترنت السريع بنظام النفاذ المباشر (BSA) بعد عام من تطبيقه بهدف تحسين خدمات الإنترنت من حيث الجودة والأسعار لصالح المشتركين.