يرتفع عدد سكان قطاع غزة يومياً، وترتفع معه ملوحة المياه وشحها، ما ينذر بقرب نفاد ما يصلح منها للشرب.
مؤخراً؛ صدر تقرير عن الأمم المتحدة يحذر من تأثير المياه الملوثة بغزة على صحة السكان، ويؤكد أن الوضع سيزداد سوءاً.
مصلحة مياه بلديات الساحل حذرت –ولا زالت- من كارثة إنسانية وشيكة حال استمر تزايد ملوحة المياه.
ويقول م. منذر شبلاق مدير المصلحة "إن هناك ارتفاعاً في نسبة الأملاح بمياه غزة، وينذر بنفاد المياه صالحة الشرب بحلول عام 2020".
وأكد أن ارتفاع الملوحة يسبب أمراضاً ومشاكل صحية عديدة.
وأرجع شبلاق ملوحة المياه إلى قلة محطات التحلية في القطاع، وعدَّها "المعوق الرئيسي" لذلك.
وأوضح أن ضعف التمويل واستمرار الإنقسام وتشتت الجهود زادت الأزمة القائمة، داعياً إلى استغلال التقرير الأممي بغرض تحصيل الدعم المالي.
وفي هذا السياق؛ أشار إلى وجود موافقة من قبل منظمة حوض البحر المتوسط لدفع مبلغ 350 مليون دولار لإنشاء محطات تحلية في غزة.
وذكر مدير مصلحة بلدية الساحل أن (إسرائيل) تُعيق تنفيذ المشروع بسبب الحصار المفروض.
بدوره؛ أورد خبير المياه الفلسطيني (نادر الخطيب) حلولاً لعلاج أزمة ملوحة المياه وغياب محطات التحلية.
وأوصى الخطيب بضرورة إصلاح خزان المياه الجوفي بالقطاع وتحليتها، مؤكداً أن جل الخزانات الجوفية في غزة "شبه مستنزفة".
وأرجع سبب ملوحة المياه بغزة إلى تسرب مياه البحر للخزانات الجوفية.
وحث الخطيب كذلك على معالجة المياه الملوثة واستخدامها في الزراعة؛ بغرض توفير المياه العذبة وترشيد استهلاكها.
وطالب أيضاً بتعاون فلسطيني مصري في مجال المياه لحل الأزمة, وفرض وصاية عليه حتى لا يتسنى لـ(إسرائيل) استهدافه.
وأكد خبير المياه أحقية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصول على مياه صالحة للشرب.
ويرقب المواطن الفلسطيني بفارغ الصبر حلولاً من الجهات الحكومية لإنقاذه من كارثة "صامتة" يغفل عنها كثير.