عدّ رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك التعديل الوزاري التي أجرته الحكومة الفلسطينية قبل يومين, ضرورة لملء الفراغ الدستوري.
وقال دويك في تصريح له, الاثنين, "إن الوضع العام يقتضى ملء الفراغ الدستوري حيث لا يمكننا الانتظار لحين إجراء الانتخابات التشريعية، لذلك اقتضت الضرورة إجراء هذا التعديل الذي تأجل عدة مرات على أمل إتمام المصالحة والاتفاق على حكومة وطنية".
وأكد حرصه على تحقيق المصالحة الوطنينة قبل إجراء أي انتخابات, محملاً رئيس السلطة محمود عباس مسئولية عدم إتمامها لرفضه تشكيل حكومة توافق وطني قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف الدويك "إن حماس حصلت على الأغلبية في التشريعي بفضل انتخابات حرة نزيهة، واستطاعت أن تشكل الحكومة الوحيدة التي حظيت بثقة الفلسطينيين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وأشار إلى أن "الخطير في الأمر أن هدف الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر المقبل بالضفة المحتلة أن تقود إلى المصالحة، لكن كيف نخوض الانتخابات والسلطة تعتقل رؤساء البلديات من حماس المنتخبين في سجونها، وهو ما يعنى إقصاء الإسلاميين وإخراجهم من الساحة السياسية".