قائمة الموقع

الحكومة: ندرس دمج الوزارات عند إجراء تعديل حكومي

2010-01-12T10:22:00+02:00

الرسالة نت- لميس الهمص

اعتمد المجلس التشريعي مؤخرا موازنة العام الجديد، والتي جاءت بتوصيات لتقنين المصروفات في العديد من القطاعات، والتي كان من ضمنها دمج بعض الوزارات وإعادة تسميتها .

ففي هذا السياق ذكر النائب جمال نصار أن موازنة عام 2010 لها عدة توصيات وهناك تقرير عام لكافة التوجهات وقطاعات الحياة المختلفة ولكل الوزارات وتسعى لدمج وحدات ولها خطة شاملة ومتكاملة. 

 وأشار إلى أن الموازنة أعطت أولويات الإنفاق لوزارتي الصحة والتعليم، مضيفاً أنه سيتم نشر أرقام وتوجهات ضمن تقرير لجنة الموازنة المعدل خلال الـ24 ساعة القادمة"

ومن التعديلات التي أقرها المجلس دمج كل من ديوان الموظفين ووزارة التخطيط والإدارة العامة للرواتب في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التخطيط والتنمية البشرية والإدارية، ودمج كل من المكتب الإعلامي الحكومي ووزارتي الثقافة والسياحة في إطار واحد تحت مسمى المكتب الحكومي للإعلام والثقافة والسياحة.

وأوصى المجلس بدمج كل من وزارات المرأة والعمل والشئون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة المرأة والعمل والشئون الاجتماعية.

كما أقر دمج دائرة تسجيل أراضي "الطابو" الموجودة في سلطة الأراضي، ودائرة مسجل الشركات الموجودة في وزارة الاقتصاد مع وزارة العمل، على أن يتم دمج باقي إدارات سلطة الأراضي مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وطالب المجلس تعديل مسمى وزارة الأوقاف والشئون الدينية إلى وزارة القدس والأوقاف والشئون الدينية، وذلك لأن القدس قضية مركزية في الصراعات، وهذا يتطلب تخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها.

وأوضح نصار بأنه تم إقرار هذه الموازنة العامة لقطاع غزة بتصويت أغلبية نواب المجلس التشريعي عليها لتمويل العجز والنفقات لعدة أبعاد "سياسية واجتماعية واقتصادية.." ولقطاعات متعددة.

من جانبه وردا على تلك المقترحات ذكر د. محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء أن تلك الإجراءات سواء بالدمج أو تغيير التسميات تحتاج إعادة تشكيل للوزارات وبتكليف من رئيس الوزراء عندها تكون الرؤى بالدمج أو تغيير التسمية.

وأوضح أن القانون ينص على عدد الوزارات وليس تسميتها فكانت وزارتا الإسكان والأشغال العامة منفصلتين وتم دمجهما في الحكومة السابقة، مبينا أن تلك الإجراءات ستدرس في إطار تشكيل أو توسعة أية حكومة مقبلة.

وحول آخر تطورات القرار الصادر عن الحكومية بالتغيير الوزاري أشار إلى أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه وهناك مشاورات قائمة وسيعلن عنها عندما تتاح الفرصة.

 

اخبار ذات صلة
تعديل حكومي في مصر
2012-04-30T05:50:34+03:00