قال مدير هيئة المعابر والحدود بغزة ماهر أبو صبحة أن اتفاقية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، اتفاقا مجحفا بحق الفلسطينيين، ويقيد حرية التنقل التي تنص عليها جميع القوانين الدولية.
وأضاف أبو صبحة في ورشة عمل نظمها التجمع للحق الفلسطيني، الخميس، أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من بنود اتفاقية المعابر التي وقعت بين الجانب المصري والسلطة الفلسطينية عام 2005.
وأوضح أن الاتحاد الاوروبي والاحتلال الاسرائيلي مازال يتحكم بآلية السفر وشروطه وتحديد الأعمار المسموح لها بالسفر، مما يحرم أشخاصا من التنقل والسفر".
وتضع الاتفاقية قيود على الغزيين من سن (18-40) عام، بحيث لا تسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على جواز أجنبي، واقامة، وأما عن السفر فهو للحالات الخطير " جدا" ، والتعليم، والحصول على فيزا أو تأشيرة خارجية.
ووصف أبو صبحة المعاملة التي يواجهها المصريون للمسافرين من خارج غزة وداخلها "بالمذلة"، مطالبا بتسهيلات لحركة المسافرين على معبر رفح.
وفي ذات السياق بيّن الناطق باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان الآثار السلبية المترتبة عن عدم انتظام عملية السفر في معبر رفح.
وقال شهوان:" يلجأ البعض لإنهاء مصالحهم عبر الأنفاق، وخصوصا التجار، مما يسبب في تأخر البضائع، وارتفاع الاسعار، ومخاسر للتجار".
وأضاف:" تسببت المعابر في فقد 1400 حالة مرضية من السفر، ومنهم حالات انسانية شارفت على الموت".
ويصل معبر رفح الذي تأسس بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982 بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية إلى غاية 11 سبتمبر 2005.