قضت محكمة جنايات مصرية الخميس ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 ألوية آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة "25 يناير"، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية للمحكمة المختصة.
ويعد هذا هو الحكم الأول في قضايا قتل متظاهرين بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي الحكم.
وكان مرسي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قتل متظاهري الثورة وهي اللجنة التي تباشر عملها منذ فترة ومن المنتظر أن تقدم تقريراً بشأن أعمالها في غضون شهرين.
وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة كل من فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، وجمال حسني نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابق لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغصب التي كانت في 28 يناير/كانون الثاني 2011، وحدثت مواجهات على مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن قتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وإغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير.
واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة، فتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة بحكمها السابق.