أكد د.سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس" أن سياسات السلطة في الضفة، ورئيس حكومتها (غير الشرعية) سلام فياض، يتحملون المسؤولية الكاملة عن حالة الفشل الاقتصادي، رافضاً أي محاولة لتبرير هذا الفشل بالانقسام.
وقال أبو زهري في تصريحٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إن محاولة فياض فشله الاقتصادي بأي مبررات بربط ذلك بالانقسام هي مبررات واهية".
وكان فياض زعم أن "واقع الاحتلال والانقسام الناجم عن الانقلاب في غزة أثرا سلبا على قدرة السلطة الوطنية في التعامل مع الاحتياجات والازمات الاقتصادية الناجمة اساسا عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية المستوردة".
كما زعم أن حجم الإيرادات إلى خزينة السلطة من قطاع غزة انخفض من ثمانية وعشرين بالمئة الى اربعة بالمئة فقط في عام 2005، مدعياً أن ما تنفقه السلطة الوطنية على قطاع غزة يمثل ثمانية واربعين بالمائة من الميزانية العامة.
ورد أبو زهري على هذه المزاعم، مؤكداً أن العكس هو الذي حصل. وقال إن غزة عانت من التمييز الذي مارسه فياض ورئيس السلطة محمود عباس.
يشار إلى أنه منذ الانقسام الفلسطيني عام 2006، فصلت سلطة رام الله آلاف الموظفين من قطاع غزة، وأوقفت ترقيات الموظفين التابعين لها، وأوقفت الصرف على إقامة أية مشاريع تطويرية في البنية التحتية، وكذلك أوقفت الموازنات التيسرية لكافة الوزارات.
كما حولت المنحة الأوروبية لدعم كهرباء غزة لصالح موازنة السلطة، في وقت تستقطع من رواتب الموظفين للكهرباء ولا تحولها للشركة، وتأخذ أموال المقاصة "الضرائب" من الاحتلال عن البضائع التي تدخل غزة من المعابر الصهيونية والتي زادت بشكل لافت منذ مجزرة أسطول الحرية.
وشدد أبو زهري على أن ما تتعرض له الضفة من ضيق اقتصادي يأتي بعد تبديد الأموال وإنفاقها في مشاريع شكلية لا تعود بأي فائدة على المواطن الفلسطيني، إضافة لربط اقتصاد الضفة أساساً مع الاحتلال بشكل تام.
وقال: "على فياض أن يتحمل المسئولية بدلاً من التهرب منها ومحاولة تبريرها؛ لأن سياسة التبرير التي ينتهجها لا تقنع أحداً".