أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدراج إيران وسوريا على قائمة الجهات "الداعمة للإرهاب" في حين نددت طهران بقرار أوتاوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وتزامن هذا الإعلان مع تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الذين لا يزالون في كندا.
في المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة الكندية بأنها "تخضع لتأثير النظام الصهيوني".
وقال رامين مهمانبرست في تصريح نقلته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" أن "حكومة كندا الحالية هي حكومة متطرفة.. تخضع لتأثير النظام الصهيوني وتتخذ اجراءات للضغط على الشعب الإيراني وإثارة مشاكل لرعايا بلدنا".
وشدد على أن إيران "سترد بشكل مناسب" على قرار الحكومة الكندية.
وكان وزير الخارجية الكندي أكد في بيان "أن كندا مصممة على مكافحة الإرهاب الدولي، وارغام المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية والذين يدعمونهم على تحمل مسؤولية افعالهم".
من جهته، قال وزير الأمن العام أن "زيادة القدرة على التصدي للإرهاب هو أولوية بالنسبة لحكومتنا"، مضيفا أن "كندا تعترف بضحايا الإرهاب وتمنحهم الوسائل الكفيلة بإحقاق الحق".
ويسمح القانون الكندي "لضحايا الأعمال الإرهابية بإطلاق "ملاحقات قضائية بحق المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية والذين يدعمونهم، بما في ذلك الدول الأجنبية المدرجة على القائمة التي وضعتها الحكومة، بشأن الخسائر والاضرار التي تكبدوها إثر عمل إرهابي في أي مكان من العالم".