انتقد محللون سياسيون هجوم رئيس السلطة محمود عباس على حركة المقاومة الإسلامية حماس وتحميلها مسئولية تعطيل المصالحة جراء تجميد عمل لجنة الانتخابات بغزة.
ويرى المحللون في أحاديث منفصلة لـ "الرسالة نت" أنه لا يحق لعباس مطالبة حماس بتفعيل عمل لجنة الانتخابات في غزة دون وقف المطاردات والاعتقالات السياسية وإغلاق المؤسسات في الضفة المحتلة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد رهن الجلوس للحوار مع حركة حماس؛ بتوجه لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة.
وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده بمقر المقاطعة في رام الله, ظهر السبت, إن المصالحة مرهونة بإجراء انتخابات في غزة, مضيفاً أنها لن تتحقق قبل أن تذهب لجنة الانتخابات إلى غزة لبدء التسجيل, على أن تبدأ بعد ثلاثة أشهر.
الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، عد تحميل
عباس مسئولية تعطيل المصالحة لحركة حماس وحدها غير مقبول وظالم.
وقال قاسم في حديثه لـ "الرسالة نت": "عباس لم يحمل نفسه مسئولية أي شيء، واعتبر أن حكومة إسماعيل هنية بغزة غير شرعية، متناسياً أن حكومة سلام فياض برام الله انتهت وفقدت شرعيتها أيضاً".
"اقتصاد وطني مستقل"
وتعليقاً على سماح عباس بالخروج إلى المظاهرات شرط أن يكون بطريقة سلمية ولا يتعارض مع مصالح المواطنين، أوضح قاسم أن المظاهرات التي خرجت في الضفة حتى اللحظة سلمية، ولم يجري التعدي على محل أو سيارة أو يتم إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة، أضاف: "عباس حمل المسئولية للاحتلال، ولكن المسئولية الحقيقية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية، لأن فلسطين تقع تحت الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 1948"، متسائلاً "ماذا عملت السلطة للخروج من هذا الوضع، وحتى الآن فشلت وما عملته دون الحد المطلوب منها؟".
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة إنشاء اقتصاد فلسطيني مستقل يقي من الاحتلال أو يخفف من مضايقاته، مستدركاً: "ولكن ما يطبق على أرض الواقع عكس ذلك، بوضع أنفسنا تحت المزيد من سطوة الاحتلال المالية والاقتصادية، مستدلاً على ذلك باستيراد الفلسطينيين ما قيمته 6 مليار دولار من "إسرائيل" سنويا".
وكان عباس قد حمّل في خطابه، الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية عن خنق الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى أن هناك العديد من الدول العربية والغربية لا تفي بالتزاماتها.
"عباس يتهرب"
من ناحيته، قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن إلقاء عباس فشل المصالحة على حماس أمر مغلوط ومحاولة للتهرب من مسئولياته تجاه تنفيذ بنود المصالحة؛ مشيرا إلى أن عباس من خلال هذه التصريحات يدلل على عدم استعداده العودة إلى المصالحة.
وبيّن الصواف لـ "الرسالة نت" أن عباس يريد من المصالحة إجراء الانتخابات فقط، دون إيجاد بيئة ديمقراطية لإتمام ذلك.
وأكد أنه على عباس أن يهيئ البيئة السليمة لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن حركة حماس أوضحت أنها مع تطبيق اتفاق المصالحة والالتزام به رزمة واحدة وليس اجراء الانتخابات فحسب.
وطالب الصواف، عباس بأن يكون واقعياً ويدخل للمصالحة رزمة واحدة ولا ينتقي من البنود ما يتناسب مع هواه ومصلحته الشخصية والحزبية.
وحول ادعاء عباس عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة، أبدى الصواف استغرابه من هذه التصريحات مؤكدا أن الكل يعلم الحقيقة بوجود مئات المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة.
وبخصوص تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" مسئولية الأوضاع الاقتصادية بالضفة، قال الصواف إن" الاحتلال المسئول الكامل عن كل ما يجري ولكن ليس وحده، فالفساد المستشري في السلطة الفلسطينية، والفساد الذي يدار به المال الممنوح إليها هو جزء من أزمتها الاقتصادية الخانقة".
وأضاف: "عباس يضع الاحتلال شماعة لأخطائه ويخلي مسؤولياته ومسؤوليات رئيس حكومته سلام فياض عن فشل السلطة بإدارة المهام الملقاة عليها".
وأشار المحلل السياسي الصواف إلى أن عباس يحاول أن يبرر تعاون الأجهزة الأمنية مع الاحتلال "الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن هذا القول مخالفاً للعقل والمنطق، ومرفوض شعبياً ودينياً ولا يوجد به أي مصلحة فلسطينية بل هو ضرر لها.
تجدر الإشارة إلى أن عباس قال خلال المؤتمر الصحافي، "إن التنسيق الأمني هو مصلحة للفلسطينيين ولا يوجد للاحتلال مصلحة فيه أبداً".