أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد، إلى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وتضمن احد البلاغات اتهاما اخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع.
وطبقا للقانون المصري فان القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما اذا كان الامر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات.
وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وادى تصدي قوات الجيش والشرطة لها الى مقتل قرابة 100 متظاهر.
واذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل امام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اسقاط مبارك في شباط/فبراير 2011 حتى انتخاب الاسلامي محمد مرسي نهاية حزيران/يونيو الماضي.
وكان مرسي احال طنطاوي وعنان الى التقاعد في 12 اب/اغسطس الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش.
واصدر مرسي في اليوم نفسه قرارا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في حزيران/يونيو 2012.