الضفة الغربية – الرسالة نت
استنكر النواب الإسلاميون في رام الله ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من تلفيق للتهم الباطلة بحق معتقلي حماس وعرضهم على المحاكم والنيابة العسكرية وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم.
وقال النواب إنه من العيب على مؤسسة القضاء تصديق هذه التهم الملفقة بشكل واضح بحق معتقلي حماس، وفي ذلك تساوق واضح من مؤسسة القضاء مع الأجهزة الأمنية دون النظر أو التطرق إلى دلائل واضحة وبينة.
وشدد النواب على ضرورة استقلال القضاء وعدم عرض المعتقلين السياسيين على النيابة العسكرية، مع العلم أنها خاصة بمحاكمة أبناء الأجهزة الأمنية فقط.
وشدد النواب على أن هناك عدداً من الأحكام التي صدرت مؤخراً وآخرها الحكم الصادر بحق المواطن والأسير المحرر ساري عرابي ( 30 عاماً ) من رافات ثلاث سنوات بعد عرضه على النيابة العسكرية مع العلم أنه كان قد حصل على قرار من محكمة العدل العليا بعدم عرضه على القضاء العسكري.
وشجب النواب الطريقة المشينة التي تعامل بها عناصر الأجهزة الأمنية مع ذوي المواطن ساري عرابي، حيث تم التعامل معهم بصورة سيئة للغاية عوضاً عن شتمهم وسبهم والإعتداء عليهم بألفاظ بذيئة ونابية قبل أن يتم طردهم من مبنى النيابة العسكرية وعدم السماح لهم برؤية إبنهم المختطف.
يذكر أن ساري عرابي تعرض للإختطاف على أيدي المخابرات العامة ومكث خمسة شهور وتم الإفراج عنه بتاريخ 14/12/2009، ليعاد اختطافه من قبل نفس الجهاز وعرضه على النيابة العسكرية ومن ثم تسليمه لجهاز الإستخبارات العسكرية في 10/1/2010 وإصار الحكم بحقه في نفس اليوم.
وطالب النواب بضرورة أخذ مؤسسات حقوق الإنسان واجبها في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ووقف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والعمل بشكل جاد لأجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم.