طالبت نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح, بإخضاع رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض للمحاسبة القانونية, قبل الاطاحة بنظامه وفق مطالب الفلسطينيين بالضفة المحتلة.
وقالت أبو بكر في برنامج "محطات" الذي تبثه فضائية "القدس", مساء الاثنين, إن "من الأولى المطالبة بمحاسبة فياض قبل رحيله, ولا بد أن يحاسب على سياسته منذ 2008 التي لم تلاق نجاحاً".
ولم تخفِ "وجود قرار داخل كتلة فتح البرلمانية بالإطاحة بسياسات فياض, وإحداث ثورة تغيرات سياسية", مؤكدةً على أن فتح "أول من أشهر السيف في وجه فياض وقراراته التي ذهبت بالاقتصاد إلى الخلف".
وطالبت النائب عن كتلة فتح البرلمانية بـ "إنهاء حقبة فياض التي استمرت منذ 2008 ولم تحقق للاقتصاد الفلسطيني أي نجاح, والتي كان هدفها إنهاء الوجود على أرض الوجود", قائلةً: "نعم لرحيل فياض وسياساته".
من جانبها؛ أكدت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن فياض يشكل أحد أركان الأزمة التي تعيشها معظم محافظات الضفة, مشيرةً إلى أن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني يلعب دوراً بارزاً بنفس السياق.
وعدّت جرار أن احتجاجات المواطنين في الضفة تعكس وجود مطلب واحد عليه إجماع شعبي يتمثل بـ "الاحتجاج السلمي ضد الغلاء وارتفاع الأسعار".
ونادت بعدم تحميل الاحتلال (الاسرائيلي) كل المسؤولية عما يحدث بالضفة, قائلةً: "يجب ألا نعلق ما يجري على شماعة الاحتلال, وهناك سياسات خاطئة تتبعها حكومة فياض كانت سبباً في الاحتجاجات".
وتشهد معظم محافظات الضفة احتجاجات من قبل المواطنين ضد موجة غلاء الأسعار, والمطالبة بالإطاحة بسياسات فياض.