رفضت (إسرائيل) إجراء أي تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بينها وبين السلطة عام 1994.
ونقلت الإذاعة (الإسرائيلية) عن داني أيالون نائب وزير الخارجية, قوله الاثنين, إن تل أبيب ترفض إجراء أي تعديلات على الاتفاقية لأنها مرتبطة بقضايا أخرى لم تنفذها السلطة.
وكانت وكالة "معا" المحلية أفادت بأن رئيس السلطة محمود عباس طلب من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مفاتحة (إسرائيل) بإعادة النظر باتفاقية باريس لدراستها وتعديلها بأسرع وقت ممكن.
وقال أيالون إن الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين مرتبط ارتباطاً عضوياً بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقع بين الجانبيْن، إلا أن ذلك لم يتم بسبب مواقف الجانب الفلسطيني، حسب قوله.
وأضاف أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية تراوح مكانها، وفي وقت تتراكم فيه الديون المستحقة على الفلسطينيين لـ(إسرائيل) مقابل الكهرباء والوقود وغيرها.
وتشهد مدن الضفة الغربية موجة احتجاجات واسعة على غلاء الأسعار ورفع الضرائب، رافقها إغلاق شوارع رئيسية وتوقف سائقي السيارات العمومية عن العمل.