كشف تقرير حقوقي، الثلاثاء، سعي سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الدؤوب والمتواصل، إلى تكريس الحصار البحري المفروض على قطاع غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاثة.
ووفق التقرير الذي أصدره، مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتمارس أساليب تلحق مزيدا من الأضرار المادية بالصيادين وقوارب الصيد، وحرمان الصيادين من مزاولة عملهم.
وتتعمد قوات الاحتلال تخريب شباك الصيادين ومعداتهم أو إجبارهم على تركها بعد ملاحقتهم، وتعاملهم معاملة القاسية ومهينة عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معاناة جديدة في محاولات استعادة قواربهم ومتعلقاتهم الشخصية، حسب ما أورد التقرير الحقوقي.
وأكد التقرير سعى سلطات الاحتلال إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاثة، بل تتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيرا من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تواصلت الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق الصيادين في بحر غزة خلال شهر أيلول- سبتمبر الجاري، وبالرغم من حملة الإدانة والتنديد، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة اتجاه الصيادين وملاحقتهم وتخريب شباكهم وهم في عرض البحر وضمن حدود الشريط الضيق الذي فرضته.