أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري تأييده لإضرابات واحتجاجات المواطنين بالضفة المحتلة، مبيّناً أن من حقهم الخروج والمطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة؛ لأن الوضع الاقتصادي صعب والحياة قاسية والأسعار في ارتفاع باهظ.
وقال المصري –في تصريحات إذاعية- الأربعاء، إن خطاب سلام فياض رئيس الوزراء بحكومة رام الله، خطوة متواضعة نحو الاتجاه الصحيح، منوهاً إلى أن حكومة فياض لديها إمكانية لعمل المزيد حتى تحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة بالضفة.
ولفت أن المشكلة الاقتصادية مسئولية الحكومة أولاً، بالإضافة إلى المسئوليات التي تقع على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركة القطاع العام حتى يخرج من هذه الأزمات.
وأضاف "الوضع الاقتصادي بالضفة خطير جداً، والحكومة بدأت تعمل ما تستطيع عمله، ولكن ما زال أمامها الكثير".
وأشار المصري إلى ضرورة إعطاء مجال لبدء تنفيذ القرارات الجديدة، "ومن ثم سنطالب بأشياء أكثر لأن الشعب يريد المزيد".
وكان رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض قد أعلن أمس الثلاثاء تخفيض أسعار المحروقات بعد الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل فياض، الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حالة العجز المالي التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، مطالبا بتمكين السلطة من قبل الدول العربية.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة والجانب "الإسرائيلي"، أكد المصري أنه لا يؤيد إلغائها بالكامل، معللاً ذلك بالقول: "هناك بعض الجوانب الإيجابية في الاتفاقيات يجب أخذها، وتجنب ما يتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني واقتصاده".
وفيما يتعلق بتحويل "إسرائيل" 250 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، بيّن رجل الأعمال الفلسطيني أن هذه أموال الشعب الفلسطيني ومن حقه أن يأخذها حتى بدون وجود أزمة.
وطالب المصري بضرورة إدارة الأزمات الفلسطينية بالشكل الصحيح من خلال تشكيل لجنة لبحث الأزمات السياسية والاقتصادية بصورة جماعية موحدة بين الكل الفلسطيني ويشارك فيها القطاعات العامة والخاصة كافة.