وزعت وزارة الزراعة معدات صيد على الصيادين في قطاع غزة وهي عبارة عن 130 "موتور ونش" لسحب شباك الصيد، وذلك ضمن حفل أقامته الأربعاء 12في مقر الإدارة العامة للثروة السمكية في ميناء غزة.
وحضر حفل التسليم وزير الزراعة م.علي الطرشاوي وخالد الوكيل ممثل جمعية قطر الخيرية، ونقيب الصيادين نزار عياش ولفيف من الصيادين والمهتمين بقطاع الصيد البحري.
وتأتي المساعدة للصيادين بتمويل من الخارجية القطرية، ضمن سلسلة مشاريع نفذتها وتعتزم تنفيذ أخرى دعماً للقطاع البحري والثروة السمكية، وهي في إطار مذكرة تفاهم كانت وقعتها قطر الخيرية مع الوزارة، لتنفيذ المشروع الطارئ لقطاع الصيد البحري والثروة السمكية بغزة، ضمن برنامج تعزيز وحماية الأمن الغذائي في فلسطين بتمويل من وزارة الخارجية القطرية.
ويعيش الصيادون الفلسطينيون بغزة أوضاعاً صعبة أفرزتها المضايقات المستمرة للبحرية الإسرائيلية، بدأً من الملاحقة ومروراً بالاعتقالات وليس انتهاءً بتدمير مراكب الصيد.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة قرابة 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب، ويعتاش من هذه المهنة حوالي 70.000 مواطن فلسطيني.
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة الفلسطينية تواظب على المتابعة مع الوزارة لدعم القطاع البحري والثروة السمكية، والإطلاع دورياً على أوضاع الصيادين، حرصاً منها على تعزيز الأمن الغذائي.
وأشار الطرشاوي إلى أن الخسائر المباشرة للصيادين بغزة –وفق إحصائيات الزراعة- نصف مليون دولار شهرياً، بسبب الحصار وضعف الإنتاج المحلي، مؤكداً أن وزارته تحرص على دعم قطاع الصيد في أي اتفاقية تبرمها مع المؤسسات الخيرية، وتسلم بين الفينة والأخرى محركات ومعدات صيد.
وأوضح قبل نحو شهر تم توزيع مواتير كبيرة ومتوسطة لمراكب الصيد وتسليم حوالي 90 غرفة يستفيد منها حوالي 400 صياد فلسطيني يعملون داخل ميناء غزة البحري، ويشارك في الغرفة مجموعة من الصيادين لغرض استخدامها في حماية أدوات الصياد الخاصة بهم.
وقدم الطرشاوي شكره للخارجية القطرية على دعمها المتواصل للصيادين وكذلك مؤسسة قطر الخيرية وأيضاً مؤسسة التعاون الخليجي وبنك التنمية وكل الجهات الداعمة لشعبنا الفلسطيني.
وقال وزير الزراعة "نحن شديدو الحرص على تضافر الجهود والتعاون المشترك ما بين وزارة الزراعة والمنظمات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي، بغرض خلق نظام زراعي متكامل يوفر الغداء ويؤمن وصوله للمواطن الفلسطيني، عبر استثمار الموارد الطبيعية والبشرية والفرص المتاحة كثروة وطنية إستراتيجية".
وجدد تأكيده بأن قطاع الزراعة والثروة السمكية في فلسطين، هو من أهم ركائز التنمية المستدامة، وصولاً لزيادة الأمن الغذائي بغزة، من خلال زيادة انتاج الأسماك وتوزيعها وتسويقها.
بدوره أوضح ممثل قطر أن قيمة المشاريع التي تأتي على مراحل هي من أجل المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصيد البحري والثروة السمكية، مشيراً إلى مواصلة قطر لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم قطاع الزراعة والثروة السمكية في فلسطين الذي هو من أهم ركائز التنمية المستدامة التي تعمل عليها.
وبين أن المشروع يهدف إلى تمكين أسر الصيادين الفقيرة من الحصول على فرص متساوية من سبل العيش المستدام وزيادة الأمن الغذائي لقطاع غزة من خلال زيادة إنتاج الأسماك و توزيعها وتسويقها.
أما نقيب الصيادين فقد قدم شكره باسم الصيادين إلى وزارة الزراعة وجمعية قطر والخارجية القطرية، داعياً إلى المزيد من أجل تعويض الصيادين عن خسائرهم وتنمية قطاع الثروة السمكية في فلسطين.