حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات "الخميس" من الحفريات التي نفذت مؤخراً أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك.
وعدت الهيئة الحفريات بمنزلة الانذار الأخير لهدم المسجد، مؤكدًة على أن قوات الاحتلال تتعمد المساس بأساسات الأقصى وإضعافها حتى يكون قابلاً للانهيار في أول فرصة متاحة.
وقالت الهيئة إن الحفريات تتركز في الآونة الاخيرة أسفل الأساسات خاصة في المنطقة الممتدة من أقصى الزاوية الجنوبية الغربية وحتى المنطقة أسفل المدرسة التنكرية، قرب باب السلسلة.
وكشفت وجود مخطط خفي لقوات الاحتلال وراء هذه الحفريات، محذرةً من ادعاءات سلطات الاحتلال اكتشاف دلائل وحقائق تثبت الحق اليهودي والرواية التلمودية في هذه المواقع، داعيةً إلى فضح الممارسات الصهيونية وتفنيد ادعاءات الاحتلال ومزاعمه.
من جهته، عدّ الأمين العام للهيئة حنا عيسى الحفريات انتهاكاً خطيراً وجسيماً، واعتداءً صارخاً على حرمة المسجد المبارك، وإعلان صريح عن نوايا الاحتلال ضد المسجد الأقصى وعزمهم على هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وقال ناصر إن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية الأماكن المقدسة والأماكن الأثرية، وذلك لأنها تعد تراثاً إنسانياً حضارياً لا يقدر بثمن، كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال احترام هذه الأماكن، وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وشدد على أن المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءًا من القدس المحتلة، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه.
وأشار إلى أن المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، التي نصت على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها "كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية".
كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته "ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب"، كما نصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم "حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية".