اقترح الأمين العام لـجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم الخميس إقامة مشروع عربي عملاق للطاقة المتجددة وطاقة الريح، داعيا إلى إنشاء مركز عربي للأبحاث النووية على غرار مركز أبحاث سيرن في سويسرا الذي تسهم فيه الدول الأوروبية كلها.
وقال العربي -خلال افتتاح الدورة التسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة- إن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت شهدت فيه المنطقة كثيرا من التطورات "تستوجب من الجميع التعامل مع التحديات خاصة الفقر والإقصاء والتهميش وضعف مشاركة الشباب والمرأة".
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة استكمال الاتحاد الجمركي العربي وإيجاد قواعد منشأ عربية، معتبرا أن مشروعات النقل البحري وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية عربية.
وقال أحمد الكوشلي -وزير الاقتصاد الليبي، رئيس دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي- إن هناك حاجة لعقد دورة استثنائية لمراجعة الاتفاقية الموحدة للاستثمار بين الدول العربية التي أبرمت عام 1980 لبحث إدخال تعديلات عليها تتلاءم مع التغييرات التي طرأت على واقع الاستثمار في الوطن العربي.
واعتبر الكوشلي أن تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة يتطلب إدخال تعديلات على الاتفاقية ولا سيما في الجوانب التشريعية، داعيا إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بإعداد مقترح لهذا التعديل ليكون أكثر وضوحا في معايير اختيار المرشحين لعضوية هيئة المحكمة.
وبخصوص دعم الاقتصاد الفلسطيني دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الوفاء بتعهداتها تجاه فلسطين، وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته لمواجهة تداعيات السياسات العدوانية (الإسرائيلية)، فضلا عن دعم ومساندة برامج إعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال مع إيلاء أهمية خاصة لمدينة القدس المحتلة.