أخلت قوات الجيش والشرطة المصرية مقرات المرور والمحكمة بمدينة العريش ورفضت دخول الموظفين والمواطنين، كما دفعت بتعزيزات أمنية إلى قسم أول العريش، بعد الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على مديرية أمن شمال سيناء صباح الأحد.
واستهدف مقر المديرية بقذائف أر بي جي، وأسلحة ثقيلة، ثم اشتبكوا مع قوات الأمن لعدة دقائق قبل أن ينسحبوا من المكان، دون وقوع خسائر من الطرفين.
وأكد شهود عيان لـ"الرسالة نت"، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مقر مديرية الأمن، في حين أعلنت قوات الأمن حالة الطوارئ تحسبا لتكرار الهجوم مرة أخرى.
وأضاف الشهود أن هناك حالة من الرعب والهلع بين الأهالي، وسط دعوات لإخلاء المدارس القريبة من المكان، خاصة بعد امتداد الرصاصات لتطال العمارات السكنية المجاورة لمديرية الأمن.
بدوره أكد حسن حجاب الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة في شمال سيناء، أن الهجوم يستهدف ترويع الناس وتفزيعهم في أول أيام العام الدراسي، وليس الهجوم على مديرية الأمن.
وناشد حجاب في تصريح لـ"الرسالة نت"، المواطنين بالاطمئنان وعدم الانصياع للشائعات.
من جهة أخرى شنت قوات الجيش هجوم مباغت فجر الأحد، على مناطق جنوب الشيخ زويد بحثا عن متورطين في هجوم على مقر القوات متعددة الجنسيات في سيناء الجمعة الماضي.
وأوضح الشهود أن بعض المدرعات والمجنزرات العسكرية توجهت في ساعات الصباح الأولى إلى قرية المقاطعة، جنوب الشيخ زويد، تساندها طائرة عسكرية، وشنت هجوما على 5 منازل ، وحدث تبادل إطلاق نار بين المسلحين وقوات الأمن، مما أسفر عن إصابة طفل وسيدة مسنة تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زويد، كما أصيب 3 جنود شرطة تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.