قال مسئولون يمنيون إن اليمن سيحقق في انتهاكات حقوق إنسان، وقعت خلال الثورة العام الماضي، ما قد يمهد السبيل لمحاكمة الرئيس المخلوع على عبد الله صالح وذويه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اللجنة ستكون مسئولة عن إجراء تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقعت في عام 2011.
وذكر مسئول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، أن القرار أخذ بعد مناقشات داخل الحكومة استمرت خمسة أشهر واتسمت بالحدة، حيث يتقاسم الحقائب الوزارية أعضاء من حزب صالح ومعارضوه بموجب اتفاق نقل السلطة.
وقال "كانت معركة داخل الحكومة" مضيفا أن النتيجة ترجع جزئيا "لضغط كبير" من جانب جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة في اليمن.
وتابع المسئول، أن التحقيق سيبحث إمكانية توجيه اتهامات جنائية، نظراً لسقوط قتلى وحدوث إصابات، متوقّعا أن يصدر خليفة صالح الرئيس عبد ربه هادى مرسوما بتشكيل لجنة التحقيق الشهر الجاري.
ومنح صالح وأفراد أسرته المباشرة حصانة من المحاكمة بموجب القانون اليمنى في ظل اتفاق دعمته الولايات المتحدة ورعته الدول المجاورة في منطقة الخليج العام الماضي مقابل تخلى الرئيس المخضرم عن منصبه.
وطالب آلاف من المحتجين بإلغاء الحصانة الممنوحة له، وجاء قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بعد أشهر من المشاحنات بين أعضائها.
ولا يزال صالح في اليمن ويقود احد أبنائه الحرس الجمهوري لكن هادى بدأ تغيير مسئولين في الأمن والجيش لمحاولة توحيد الصفوف بعد أن انقسمت القوات المسلحة لفصائل متناحرة إبان الثورة.
ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم خلال أحداث الثورة بعضهم برصاص قناصة وأصيب أكثر من 20 ألفا حسب وزارة حقوق الإنسان.