أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سوف يلاحق جنائياً بعد مغادرته لمنصبه جراء ما يقوم به من تسهيلات لإيران بفتح الأراضي العراقية لها لتقديم الدعم للنظام السوري لقتل شعبه.
وذكر الهاشمي المحكوم عليه غيابيا بالإعدام، في حوار لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه على استعداد للعودة إلى بلاده شريطة أن توفر له "محاكمة عادلة".
وقال: "هناك قوافل من السيارات الإيرانية تنقل مساعدات لسوريا عبر العراق لا تقف عند نقاط التفتيش وتعبر الأراضي العراقية إلى سوريا بكامل حريتها".
وتابع: "كما أن المجال الجوي العراقي مفتوح أمام الطيران الإيراني لنقل كل ما هو محظور إلى سوريا. إيران توظف نفوذها غير المسبوق في العراق من أجل إلحاق مزيد من الأذى والضرر بالشعب السوري وهذه المسألة لم تعد غائبة عن أحد".
كما اتهم الهاشمي المالكي بأن الأخير "يعمل على كسر الحصار الاقتصادي على إيران وسوريا. إيران تغرق العراق بعملتها الآيلة للسقوط مقابل شراء العملة الصعبة التي هي أموال الشعب العراقي من مبيعات النفط الخام".
وأوضح: "الملفات على المالكي تتراكم. هو لن يسلم من ملاحقات المجتمع الدولي في المستقبل. لا أحد ينسى ما فعله في حق مجاهدي خلق عام 2011 عندما قتل 45 منهم وأصيب 250 آخرون"، في إشارة إلى هجوم الجيش العراقي على معسكر أشرف الواقع على بعد حوالي 65 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.
واستطرد الهاشمي: "اليوم هناك محكمة إسبانية تنظر في هذه القضية. الملف جاهز والمحكمة تنتظر أن يغادر المالكي منصبه الذي يعطيه حصانة ما. المحكمة اكتفت بإرسال إشارة بأن يتقدم للمثول أمامها لكنه رفض".