القدس – الرسالة نت
استهجنت الحكومة الفلسطينية القرار الصهيوني القاضي باعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمدة تسعة أشهر على خلفية أحداث باب المغاربة مطلع العام 2007، داعية أهالي فلسطين المحتلة عام 1948 إلى تكثيف وجودهم في المسجد الأقصى وعمارته وتسيير المواكب إليه ليلاً ونهارًا؛ تحسبًا لخطواتٍ صهيونيةٍ جديدةٍ بحقه.
وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو،: "إننا نحذر من خطورة القرار الصهيوني بحق الشيخ رائد صلاح، والذي ينبئ عن نوايا تآمرية صهيونية تجاه المسجد الأقصى"، مؤكدًا أن الاحتلال يهدف من وراء تغييب الشيخ خلال هذه الفترة عن دائرة الفعل وفضح المخططات الصهيونية والجرائم التي ترتكب بحق الأقصى.
ودعا النونو الأمة العربية والإسلامية إلى التحرُّك العاجل لحماية المسجد الأقصى من المخاطر المحدقة به والإجراءات الصهيونية اليومية والرامية إلى تهويده والسيطرة عليه والتضييق على سكان القدس والمصلين في الأقصى.
من جانبها دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكم الصادر عن المحكمة الصهيونية القاضي بسجن الشيخ رائد صلاح، مؤكدة أنه حكم سياسيٌّ وجائرٌ وعنصريٌّ ومخططٌ له من قِبل المؤسسة الاحتلالية.
واعتبرت "حماس"، في بيانٍ لها، أن هذا الحكم "يعدُّ استمرارًا للنهج الصهيوني العدواني ضد أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح وإخوانه المدافعون عن المسجد الأقصى".
وأضافت "حماس" أنها تنظر إلى هذا الحكم العنصري بخطورةٍ بالغةٍ، معتبرة إياه "مقدمة لعدوان صهيونيٍّ جديدٍ؛ يبدأ باعتقال أبرز المدافعين عن الهوية العربية والإسلامية، وتغييب دورهم الفاعل في كشف مخططات التهويد والتقسيم للمسجد الأقصى".
وحذرت الحركة الكيان الصهيوني "من الإقدام على أية خطوة حمقاء تجاه المسجد الأقصى"، داعية الشعب الفلسطيني والمؤسَّسات الحقوقية إلى الوقوف ضد قرار سَجْن الشيخ رائد صلاح.
واختتمت "حماس" بيانها بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤولياتها في التصدِّي لمخططات الاحتلال الصهيوني الغاشم.
من جهته استنكر النائب جمال الخضري رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" الحكم الجائر الصادر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، من محكمةٍ صهيونيةٍ بالسجن لمدة تسعة أشهر.
واعتبر الخضري، في تصريحاتٍ صحفيةٍ اليوم الأربعاء (13-1)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منها؛ أن القرار يهدف إلى تكميم أفواه من يحملون همَّ القدس ويفضحون المؤامرات الصهيونية وسياسات التهويد بحقها.
وشدد الخضري على أن القرار غير قانونيٍّ وباطلٌ ويستهدف القدس بكل معالمها وسكانها ومساجدها ومؤسَّساتها، محذرًا من كونه مقدمة لتصعيد العدوان على القدس.
وطالب المؤسَّسات الدولية والعربية والإسلامية بأخذ دورها في الدفاع عن الشيخ صلاح، ومن خلفه القدس والمقدسيون الذي يمثل الشيخ صلاح رمزًا لمقاومتهم الاحتلال الظالم.
ودعا رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" الفلسطينيين إلى التوحُّد والتعاضد والتكاتف في مواجهة هذه الهجمة التي تستهدف الفلسطينيين باستهداف الشيخ صلاح.
من جهتها طالبت "الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس" وسائل الإعلام بمتابعة قضية اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 إعلاميًّا، وإبراز ارتباطها بقضية القدس، وإظهار كون الحكم على الشيخ صلاح جزءًا من المؤامرة المستمرة على القدس وسكانها.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة تبني مؤسِّسات حقوق الإنسان العالمية قضية الشيخ صلاح واعتبارها قضية رأي، والدعوة إلى التدخُّل من أجل إيقاف تنفيذ الحكم.
ودعت الهيئة، إلى "اعتبار يوم الجمعة القادم يومًا عالميًّا للتضامن مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48؛ وذلك بعد إصدار حكم باعتقاله من قِبَل "دولة" الاحتلال".
وقالت الهيئة في بيانها: "ندعو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلى جعل بعد غدٍ الجمعة (15-1) يومًا للتضامن مع الشيخ صلاح، وتخصيص موجةٍ مفتوحةٍ للتضامن معه، وتوجيه نداء إلى أحرار أمتنا والعالم بطلب مناصرة قضية الشيخ صلاح التي هي قضية القدس؛ وذلك من خلال شبكة المعلومات الدولية، والمنتديات، وخطب الجمعة، واللقاءات الإعلامية".
وتوجَّهت الهيئة بنداءٍ إلى "منظمة المؤتمر الإسلامي"، و"جامعة الدول العربية"، والأمانة العامة لـ"الأمم المتحدة"، بضرورة التدخل الفوري والحازم لإيقاف هذا الحكم الجائر.وأكدت الهيئة ضرورة تبنِّي مؤسَّسات حقوق الإنسان العالمية قضية الشيخ صلاح واعتبارها قضية رأي، والدعوة إلى التدخُّل من أجل إيقاف تنفيذ الحكم.
ومنحت الشيخ صلاح "وسام الشجاعة للدفاع عن القدس للعام 2009"؛ لمواقفه الإنسانية والوطنية البطولية في مواجهة الاحتلال، ولما قدَّمه من جهودٍ واعيةٍ من أجل الدفاع عن القدس والحفاظ على هويتها العربية ومقاومة الظلم والجبروت الصهيوني.
واستنكر النائبان عن الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، والأستاذ مسعود غنايم ، قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء والذي قضى بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح ، معتبرين القرار ظالما ولا علاقة له بالقانون ...
وأكدا : " أن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للجماهير العربية وقيادتها ، وحصار الجهود السلمية المبذولة في سبيل الدفاع عن الوجود والهوية والحقوق الفردية والجماعية للأقلية الفلسطينية القومية في إسرائيل ."...
وأضافا : " إن مثل هذه الممارسات العنصرية التي لا علاقة لها بسيادة القانون ولا بالعادلة من أية جهة ، فوق ما تعكسه من تهافت السياسات الإسرائيلية والعفن التي تتميز به ، فإنها لن تثنينا عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعا عن القدس والأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية ، بل على العكس ستدفعنا إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة . "...
وشددا على أن : " الحركة الإسلامية لن تتخلى أبدا عن أي من القيادات العربية ، وستضع كل إمكاناتها في خدمة قضايانا الكبرى ، ولن تدع لأية خلافات مهما بلغت أن تخدش بنياننا الإسلامي المرصوص على النحو الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آملين في أن تزول هذا الغمة عن الأخ الشيخ صلاح وعن باقي شعبنا المبارك ." ...
واستنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بشدة الحكم الظالم الذي أصدرته المحكمة " الإسرائيلية " على رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على الاحتجاج !!.
وابرق تجمع النقابات المهنية بالتحية الكبيرة لشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح على دوره الكبير في الوقوف في وجه قطعان المستوطنين وفضح جرائم التهويد الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى .
وأكد تجمع النقابات المهنية على أن هذا الحكم الجائر غير القانوني يأتي ضمن مسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد العلماء والمفكرين ومنعهم من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى .
وأضاف تجمع النقابات " أن هذا الحكم جاء للدور الكبير للشيخ رائد صلاح في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية من محاولات تدنيسها " .
وحذر تجمع النقابات بشدة من خطورة القرار الإسرائيلي والذي ينبئ عن نوايا تآمرية إسرائيلية تجاه الأقصى وترغب في تغييب الشيخ صلاح خلال هذه الفترة عن دائرة الفعل وفضح المخططات الإسرائيلية.
ودعا فلسطينيي 48 ومن يستطيع من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى وعمارته وتسيير المواكب إليه ليلاً ونهارًا تحسبا لخطوات إسرائيلية جديدة بحقه، وطالبت الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية الأقصى.
وطالب تجمع النقابات المهنية الأمة الإسلامية الوقوف بجانب الأهل بالقدس والداخل الفلسطينية، ودعم صمودهم بكل ما يملكون، وحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية من مخططات ومكائد الاحتلال .
وأدانت شبكة مساجدنا الدعوية الحكم الصادر عن المحكمة الصهيونية والقاضي بسجن الشيخ رائد صلاح.
وأكدت الشبكة أن الحكم جائر أنه ، وسياسي، وعنصري، ومخطط له من قبل المؤسسة الاحتلالية، ويعدّ استمراراً للنهج الصهيوني العدواني ضد أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح وإخوانه المدافعون عن المسجد الأقصى.
وحذرت الكيان الصهيوني من الإقدام على أية خطوة حمقاء تجاه المسجد الأقصى، داعية شعبنا الفلسطيني، والمؤسسات الحقوقية للوقوف ضد قرار سجن الشيخ رائد صلاح.
كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها في التصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني الغاشم.