أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن حجم الواردات لقطاع غزة عبر الأنفاق تأثر بعد إقدام السلطات المصرية على إغلاق عشرات الأنفاق مؤخراً عقب حادث سيناء، موضحة أنها أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في غزة.
وافادت الوزارة في تصريح لها صباح الجمعة، أن نسبة دخول الواردات الشهرية عبر الأنفاق من المواد الإنشائية بعد وقوع الحادث انخفضت بنسبة 45% نتيجة هدم عدد كبير من الأنفاق والتضييق على دخول المواد من الانفاق المتبقية، وأن نسبة دخول المواد الأساسية كالطحين والأرز والسكر والقمح انخفضت بنسبة 31%.
وفيما يتعلق بدخول الواردات عبر معبر كرم أبو سالم، أوضحت أن نسبة دخول الواردات الشهرية للقطاع من المواد الأساسية عبره ارتفعت بنسبة 22% خلال آب الماضي في ظل انخفاض نسبة دخولها عبر الأنفاق في الشهر ذاته، مشيرة أن ضعف الإمكانات الفنية للمعبر وقدرته فقط على استيعاب 300 شاحنة يومياً كحد أقصى تحول دون تلبية احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية وغيرها من المواد.
وأوضحت الوزارة أن المواد الإنشائية الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مخصصة فقط للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية وليست للاستهلاك المحلي، لافتةً إلى أن المواطنين بغزة يعتمدون بشكل أساسي على دخول تلك المواد عبر الأنفاق فقط.
وأكدت أن ضعف حجم الواردات للقطاع عبر المعابر والأنفاق على حد سواء، وعدم تلبيها لاحتياجات المواطنين دفعت الحكومة في غزة للتفكير بجدية في إنشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب المصري لإنهاء سيطرة الاحتلال اقتصادياً على القطاع، والتوجه نحو العمق العربي لإقامة علاقة تجارية تنمي الاقتصاد الفلسطيني.