تعتزم دول الجامعة العربية الانتهاء من المباحثات الخاصة بالاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، بنهاية العام الجاري، والذي من المنتظر أن يمهد ذلك للإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الدول العربية تجري مباحثات حالياً على صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، مطالباً الدول الأعضاء بالحرص -من جهتها- على أن تأتي بقواعد عربية تراعي واقعها الصناعي ومتوافقة مع ضرورات تنمية المبادلات التجارية والتكامل بينها دون شدة أو لين.
وقال التويجري "في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديدة خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية".
وأضاف أنه في عام 2007 تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وتم حتى الآن الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع العربية على أسس تفضيلية.
وأكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها ونموذج شهادة المنشأ العربية، وتم التوصل إلى تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية المطبقة حالياً على مجموعة القواعد للسلع الزراعية والسلع الصناعية عند مستوى قيمة مضافة 40%، وذلك بصفة انتقالية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديده خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، من بينها أن تراعى قواعد المنشأ التفضيلية المحددة السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية.
وتابع "في المقابل تم رفع نسبة القيمة المضافة على بعض السلع لإكسابها صفة المنشأ العربي من 40% وهي النسبة التي تم على أساسها احتساب القيمة المضافة طبقا لما ورد في القواعد العامة إلى 50% و60% في المشروع المقترح، الأمر الذي جعل تحقيق شرط اكتساب صفة المنشأ للسلع العربية عملية صعبة، وبالتالي الحصول على معاملة تفضيلية أمر غاية في الصعوبة".
وأشار التويجري إلى أن ذلك دفع إلى أن يتم دراسة المشروع من وجهة النظر الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق الأهداف التي تسهل تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغبة في الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ العربية ودخولها حيز التنفيذ (عام 2001)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي هي الأساس الذي يستند عليه البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بنسبة القيمة المضافة والتي حددتها بنسبة 40% للسلع العربية لإعطائها صفة المنشأ.
وقال التويجري "على الدول العربية أن تحرص من جهتها على أن تأتي بقواعد عربية تراعي واقعها الصناعي ومتوافقة مع ضرورات تنمية المبادلات التجارية والتكامل بينها دون شدة أو لين".
المصدر : صحيفة "الاقتصادية" السعودية