دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير الحكومة اللبنانية لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد، واصفاً الأوضاع بأنها "على شفير الهاوية".
ووصف شقير -في بيان صحفي- الحالة الاقتصادية في لبنان بأنها تمر "بأسوأ أزمانها"، كاشفا عن بدء وقوع إفلاسات بدأت تدق أبواب مؤسسات في القطاع الخاص بسبب تداعيات الأزمة السورية.
ويعتبر الاقتصاد اللبناني من أكثر اقتصادات الدول المجاورة لسوريا تأثرا بالثورة القائمة، وسط شح كبير بالموارد تعانيه البلاد وارتفاع مطرد في حجم الدين الخارجي البالغ حتى منتصف العام الجاري أكثر من 55 مليار دولار.
وبحسب أرقام رسمية وأخرى صادرة عن نشرات متخصصة تصدرها مصارف محلية، فقد شهدت -وما تزال- قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والعقار والاستثمار الأجنبي تراجعا مطردا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل القطاع السياحي نسبة تراجع بلغت 8% في النصف الأول من عام 2012، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال النصف الثاني من العام بعد الإجراءات التي اتخذت من قبل بعض الدول العربية.
وذكر وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن لبنان خسر ثلث عدد السياح الذين كانوا يستعملون الطرق البرية للوصول إلى لبنان بسبب الأحداث في سوريا، فيما عجزت الوزارة عن تأمين البديل عبر المواصلات الجوية أو البحرية مما أدى لتراجع الإنفاق السياحي إلى حوالي الملياري دولار.