الضفة الغربية – الرسالة نت
أكد وزير المالية في الحكومة العاشرة د.عمر عبد الرازق أن التنازلات الاقتصادية والإعفاءات الجمركية التي تقدمها الأردن للمحتل من شأنها أن تسهل الهيمنة "الإسرائيلية" على الاقتصاد الأردني.
واعتبر عبد الرازق أن هذه الإعفاءات من ناحية فنية تزيد انفتاح الاقتصاد الأردني على الاقتصاد "الإسرائيلي" ومن المعلوم أن البضائع الأردنية لا تستطيع منافسة البضائع "الإسرائيلية" وبهذا الإعفاء ستحل البضائع "الإسرائيلية" محل البضائع الأردنية في السوق الأردنية ومحل البضائع العربية المشابهة، مما يعني انخفاض إنتاج السلع الأردنية، الأمر الذي سيتسبب بالاستغناء عن العمال وزيادة البطالة في الأردن، بالمقابل فإن زيادة الصادرات "الإسرائيلية" إلى الأردن يعني إيجاد وظائف جديدة في الاقتصاد "الإسرائيلي" مما يساعد في نموه وانخفاض نسبة البطالة عندهم.
وفي حديثه عن الناحية السياسية قال عبد الرازق:"هذه التطورات تسهل هيمنة الاقتصاد "الإسرائيلي" على الاقتصاد الأردني ومنه إلى الهيمنة على اقتصاد بعض الدول العربية الأخرى كما أن هذا يعني ارتفاع درجة تبعية الاقتصاد الأردني للاقتصاد "الإسرائيلي" مما يمهد الطريق نحو التبعية السياسية ، الأمر الذي يضر بالقضية العربية".