أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أن فصائل اليسار الفلسطيني لم تكن يوماً من الأيام "شاهد زور"على حساب القضية والثوابت الفلسطينية ولا تحابي طرفاً على آخر.
وأوضح "أبو ليلي" في حوار خاص لـ"الرسالة نت" الأربعاء، أن فصائل اليسار تلعب دوراً مركزياً وهاماً جداً في الوضع الفلسطيني الداخلي وكافة المؤسسات الوطنية، ولها تأثير إيجابي على المشروع الوطني .
ولفت، إلى أن الوضع الفلسطيني القائم فرض نوعاً من حالة "التهميش" وعدم السيطرة من قبل فصائل اليسار على بعض زمام الأمور الداخلية .
غير حاسمة ..
وأكد "أبو ليلى"، أن قوى اليسار الفلسطيني المختلفة، فاعلة في المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغيرها، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية .
وأضاف:" قد لا يكون اليسار حاسماً في اتخاذ القرار الفلسطيني لأنه ليس المركز المسيطر لا في الضفة الغربية ولا قطاع غزة، ولكن هذا لا يقلل من الدور الذي يلعبه في المجتمع وفي مؤسسات السلطة وخاصة منظمة التحرير".
وأوضح أبو ليلى أن الوضع الفلسطيني الداخلي والخارجي فرض سياسة معينة على واقع اليسار وفصائله، مشيراً إلى أن دورهم في السيطرة كان محدوداً لطبيعة الوضع القائم .
شاهد زور ..
وعن دور فصائل اليسار في الضغط لتحقيق تقدم بملفات الفلسطينية الداخلية وخاصة المصالحة قال أبو ليلى :" المسألة لا تتعلق بفصائل اليسار أو بطرف معين، بل تتعلق بالإرادة السياسية لجميع الأطراف ، من أجل التحرك لتجاوز العقبات التي تعترض إتمام المصالحة".
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الخطوة الأولى في اتجاه تحقيق المصالحة تتمثل بعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة للإعداد في تحديث سجل الناخبين وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.
ولفت "أبو ليلى"، بأن الخطوة الثانية تبدأ بتنفيذ باقي اتفاقات المصالحة الذي اتفقت عليه الفصائل وعلى رأسهم حركتي "فتح وحماس"، قائلاً :" المطلوب الآن تطبيق ما تم الاتفاق عليه على الأرض دون أي عقبات وذرائع ".
تحذير
وحذر القيادي في الجبهة الديمقراطية، من استمرار الجمود في الوضع الفلسطيني الراهن خاصة في ظل فشل المفاوضات مع الاحتلال ، وفشل كل الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحة الداخلية، مؤكداً أن ذلك الوضع يؤدي إلى تأزم المشروع الفلسطيني .
وأوضح "أبو ليلى"، أن ذلك التحدي الخطير يستدعي تحركاً خلاقاً يفتح المجال لمعالجة الجمود في العملية السياسية من خلال تنشيط التحرك على المستوى الدولي للحصول على الاعتراف لدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران من العام 67 في الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي ،أوضح أن الوضع الداخلي يستلزم معالجة الوضع الراهن والمباشرة في التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل، لتحديد شرعية النظام الفلسطيني وتمكين الناظم السياسي للتصدي للأزمات المقبلة السياسية والمالية.