أبو عون: مجلس النقابة أعلن عن موعدها وفق القانون
الإفرنجي: لم يبلغ أحد بالانتخابات والنقابة لا تقتصر على فتح
المصري:إجراؤها يحتاج لإجراءات تسبقها وهي ليست قرارا فرديا
أبو هين: أعلنت عن طريق المؤسسة العسكرية وبلسان الطيراوي
غزة/لميس الهمص
ما أن يخطو ملف انتخابات نقابة الصحفيين خطوة للأمام حتى يعود بخطوات للخلف ليبقى في نهاية المطاف "مكانك سر" دون التوصل لآلية نزيهة وحاسمة لخوض الانتخابات ، وذلك في الوقت الذي يخيم فيه الغموض على بعض القضايا العالقة كالتدقيق في صلاحية العضويات السابقة وفتح باب الانتساب من جديد .
وبينما حدد الطوباسي موعدا لانتخابات النقابة في الخامس من الشهر المقبل ، لا تزال الأطر الصحفية " آخر من يعلم " عما يدور في أروقة النقابة التي تنقسم على نفسها.
وضع قانوني
وكانت النقابة قررت عقد الانتخابات في الضفة دون غزة في 26/12/2009، ما أثار ردود فعل رافضة ومنددة، فضلاً عن خلافات داخلية في المجلس كان من بينها رفع دعاوى للنائب العام من صحافيين ضد النقيب نعيم الطوباسي.
ومع بداية العام الحالي قرر مجلس النقابة عقد الانتخابات في 5/2/2010 ، ما أدى إلى ردود فعل أشد من قبل صحافيي القطاع الذين شككوا في مغزى هذا الإعلان.
ويقول صخر أبو عون عضو مجلس إدارة النقابة الحالية: إن مجلس النقابة المكون من سبعة عشر عضوا صوتوا لصالح قرار تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للصحفيين الفلسطينيين والذي يعتبر سيد نفسه ، ويسير فيه وفق القانون, مطالبا بتسديد الاشتراكات بعد تحديد الموعد.
ويضيف: القانون الأساسي يحدد موعد إعلان الانتخابات قبل أسبوعين من إجرائها في بيان رسمي ، ومجلس النقابة أعلن قبل ستة أسابيع عن موعد الانتخابات كما أنه ومنذ ستة أشهر أعلن أن الانتخابات ستجري قبل مارس 2010 .
وحول الصحفيين الجدد أوضح أبو عون أن مجلس النقابة كأعلى سلطة قرر في مايو 2007 تعليق منح العضوية لاستقالة وسفر أعضاء لجنة العضوية والذي يحتاج عملهم إعادة انتخاب لغيرهم من جديد والأوضاع لم تكن تسمح بذلك .
وعن كون المدة المعلن عنها غير كافية لترتيب أوراق النقابة بحسب الكتل الصحفية شدد أن العضوية فردية وليست قوائم ، والنظام الداخلي لا يتعامل مع أي كتل موجودة بل بناء على الأفراد ، مشيرا إلى أن المجلس على وشك الانتهاء من غربلة الأعضاء القدامى كمن توفي أو ترك عمله ، كما أن من سيدفع الرسوم يجب أن يحمل ورقة من جهة العمل بأنه لازال على رأس عمله.
وبين أن الأسماء بعد الانتهاء منها ستعلن عبر المواقع وإحدى الصحف وستكون قابلة للطعن فالمجلس يسير وفق القانون فبدأ بتحديد الموعد ومن ثم تسديد الرسوم وبعدها سيحدد موعد للطعون.
إجراءات مفقودة
وأجمعت الكتل الإعلامية في مذكرة صدرت عنها بالأمس أن الانتخابات هي خطوة مهمة على طريق حل أزمة نقابة الصحافيين وتحتاج إلى تهيئة أجواء لنجاحها وأبرزها غربلة قائمة العضويات الحالية وفتح باب التنسيب والاتفاق على قانون للنقابة عصري وواضح.
واعتبر صالح المصري مسئول التجمع الإعلامي أن دعوة النقابة للانتخابات في الخامس من شباط جاءت منفردة ودون تنسيق مع الجسم الصحفي لذلك تم الاجتماع للكتل الإعلامية والتي رفضت الخطوة كون المدة غير كافية لأية تعديلات جوهرية ،مع تأكيدها على المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات .
وذكر أن الانتخابات تحتاج لعدد من الإجراءات التي تسبقها كفتح باب التنسيب ، وغربلة الأعضاء القدامى والذين منهم من توفى ومنهم من ترك المهنة ، بالإضافة لتوفير جهة رقابية للانتخابات بعد اجتماع الجمعية العمومية .
ووافقه الرأي عماد الإفرنجي رئيس مندى الإعلاميين الفلسطينيين قائلا : الجميع يريد الانتخابات لكن ما نرفضه تزوير إرادة الصحفي الفلسطيني ، مستدركا: لكن بعد الخلاف الذي دب بين أعضاء المجلس على مدار عشر سنوات اجتمعوا كحركة فتح واتفقوا ضد الصحفيين دون مشاورة أي طرف من أجل تمرير الانتخابات .
وأكد على أن من يريد الإصلاح عليه أن يعمل وفق أسس نقابية صحيحة ، متسائلا كيف تكون الانتخابات دون غربلة أعضاء النقابة الذي أصبح بعضهم في الأجهزة الأمنية وآخرون في الحكومة ، كما أن عشرات الصحفيين لم يتم تنسيهم كون لونهم السياسي مختلف .
أما ياسر أبو هين مسئول كتلة الصحفي الفلسطيني أكد كسابقيه على مبدأ الانتخابات لتجديد الدماء داخل النقابة و لإيجادها على ارض الواقع, لكن ليس وفق مقاييس أحد الأطراف على حساب الآخرين ، مستهجنا محاولة أطراف من فتح حل أزماتها من خلال مسرحية هزلية .
وتشير الوقائع على الأرض بحسب مراقبين لإهمال دور الصحفيين بقطاع غزة ، من خلال تجاهلهم في مناقشات الانتخابات وإبعادهم عن التحالفات والانتخابات وذلك بعدم وجود أي مؤشرات للاستعداد لتلك الانتخابات بذرائع الانقسام السياسي ، ويراه البعض محاولة لخفض أي فرصة لفوز صحفي من الموالين لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو مستقلين.
الجيل الجديد
بدوره قال الصحفي فادي أبو سعدة مدير وكالةPNN من الضفة الغربية للرسالة : يبدوا أن موعد الانتخابات ثابت، ونطمح أن يكون موعدا رسميا ، لكن فقدان الجيل الجديد في هذه الانتخابات سيجعلها ذات مضمون سيء.
وشدد على ضرورة تغيير كل أعضاء المجلس ، منوها إلى فتح باب التنسيب في الضفة الغربية والذي انتهي من يوم عشرة من الشهر الحالي وأعلن عن ذلك في الصحف .
وبين أبو سعدة أن مجلس النقابة ذاته مقسوم فالجزء الأول لا يقبل عضوية الجزء الآخر ، مطالبا بجسم صحفي بعيد عن الخلافات السياسية كون الصحفيون يريدون جسما نقابيا قويا .
وترى الكتل الصحفية في مذكرتها إن الوقت المتاح للانتخابات، كما قرره مجلس النقابة، لا يكفي إطلاقاً لإتمام العمليات والإجراءات كافة، التي ينبغي أن تسبق عقد اجتماع الجمعية العمومية بشكل سليم، لذلك يجب الإعداد الجيد للمؤتمر بالشكل والمواصفات التي تليق بدور النقابة والصحافيين، ونشر جداول بمراحل العملية الانتخابية في الصحف حول مواعيد التنسيب والترشيح والطعون وعقد اجتماع الجمعية العمومية.
وشدد المصري على أنهم يجهلون عدد الصحفيين المسجلين في النقابة ومن هم ، لذلك لابد من قانون واضح للانتخاب يكون بالتوافق مع الكتل ، مبينا أن كل تلك النقط تم صياغتها في وثيقة ستسلم لحركة فتح والعديد من المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج.
وأشار إلى خطوات لاحقة ستقوم بها الكتل الإعلامية في حال لم يتم الرد على الوثيقة كون ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام.
خلافات حادة
وكشفت مصادر إعلامية عن أن خلافا يزداد بشكل كبير يوما بعد يوم جراء استمرار تشكيل التحالفات الداخلية من حركة فتح ووسائل الإعلام التابعة لها من جهة ، ومحاولات الصحفيين المستقلين أخذ دور فاعل بهدف إصلاح حقيقي .
وحسب مصادر إعلامية فإن هناك ثلاث تيارات على الأقل تتنافس على النقابة التي تدخلت فيها هيئات حركة فتح بشكل سافر ، من تحديد للمرشحين ومواعيد الانتخابات والمصادقة على قوائم العضوية .
كما أن نعيم الطوباسي متهم من قبل الجهات القضائية المختصة في الضفة الغربية بقضايا متنوعة بين التشهير والذم ، والنصب والتهرب من الدفع ، والاختلاس المالي من المال العام.
وذكر الإفرنجي بهذا الخصوص أن الانتخابات تجري دون معرفة نتيجة واضحة لاتهام النقيب بالفساد الإداري والمالي ودون عرض لنتائج التحقيق في ذلك ، كما أنه لم يعلن حتى اللحظة عن اللجنة المستقلة التي ستراقب الانتخابات ، و لم تجتمع اللجنة العمومية لمناقشة التقرير المالي والإداري.
واتهم حركة فتح بأنها تريد إجراء انتخابات على مقاسها ولم تريد ، مشددا على أن الصحفيين ليسوا قطيعا من الخراف بل هم أصحاب فكر وقادة رأي .
وفي هذا السياق تحدث أبو هين أن الإعلان عن الانتخابات حدث عن طريق المؤسسة العسكرية وبلسان توفيق الطيراوي ، مبنيا أن الإعلان جاء بدون تنسيق ومن غير وجه حق ومن غير أي إجراءات تضمن أن تكون تلك الانتخابات سليمة.
وأشار إلى انه لم يتم تحديد قانون الإدلاء بالأصوات ولا الخطوات المتبعة في ذلك.
لم يبلغ أحد
ونفى الإفرنجي ما قاله أبو عون قائلا:لم يبلغ أحد بالانتخابات والنقابة ليست تنظيما تابعا لفتح يفترض إبلاغ كل من ينتمي للهيئة العمومية بالانتخابات لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف مجلس النقابة لا يتحدث عن أي إجراءات إلا عند الاتصال عليه من قبل احد الصحفيين .
وأشار إلى تتسيب خفي لأعضاء حركة فتح بعد استقالة اللجنة متسائلا عن سبب القيام بكل الترتيبات بشكل سري وفي الخفاء ، منوها إلى ان ذلك يظهر نية مبيته بالتزوير.
وهذا ما أكده أبو هين فقال: في الضفة منحت النسيبات على أساس التنظيم أما في غزة فليس هناك أي إجراءات ولم يتبق للموعد سوى 20 يوما .
وتحدث عن معلومات عن تنسيب يقوم به أحد أعضاء مجلس الإدارة في غزة بشكل سري وهو غير مخول كون مجلس التنسيب استقال وبعضه هرب إلى رام الله.
وذكر الإفرنجي أن هناك فرقا كبيرا بين ما يقال وما يحدث على الأرض فكان يتوجب عقد لقاء مع الصحفيين ويعلن من خلاله عن الانتخابات وينشر ذلك من خلال إعلانات فهم مكلفين بإبلاغ كل عضو في النقابة.
وأكد الطوباسي في تصريحات له أن انتخابات النقابة ستجري في الخامس من شهر شباط القادم وفق ما أقره مجلس نقابه الصحفيين في الضفة الغربية وان ما يقارب 700 صحفي مسجلين رسميا في النقابة سيخوضون الانتخابات لاختيار مجلس النقابة القادم .
وكان آخر مجلس لنقابة الصحافيين انتخب في عام 1999 وانتهت ولايته في عام 2001، ولكن بسبب ظروف مختلفة كان التأجيل يستمر عاماً بعد عام، حتى بدأت وتيرة الحراك تتصاعد خلال العام الماضي بمن أجل عقد انتخابات جديدة.
وترى الكتل والمؤسسات الشخصيات الإعلامية أن اتمام الانتخابات على النحو الذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس النقابة، وفي الوقت الذي حددته، يؤدي إلى شرذمة الجسم الصحافي، ومضاعفة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها النقابة وجموع الصحافيين، خصوصا وأن الجميع يعرف تماماً الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الحالة الفلسطينية، وحالة الانقسام التي تهدد بتدمير انجازاتنا الوطنية ومجتمعنا وحقوقنا الوطنية.
