بعد موافقة قسم الشؤون الدينية بمكتب رئاسة الوزراء والدوائر الدينية بالولايات الماليزية أقر البرلمان اعتماد ممارسة الطب الإسلامي كواحد من تخصصات الطب التقليدي المكمل.
وكان وزير الصحة أفاد بأن إشعار اعتماد وزارة الصحة لممارسة الطب الإسلامي كواحد من أنواع الطب التقليدي إضافة للطب الهندي والصيني سيصدر بعد أن يناقش البرلمان القرار.
وتنتشر ممارسات الطب الإسلامي بشكل ملحوظ في ماليزيا، ويقوم به خبراء مختصون بالعلم الشرعي والطب الشعبي، ودخل هذا المجال أيضا أطباء مختصون جمعوا بين العلوم الطبية والروحية والطب النفسي.
وتشمل أنواعه الرقية الشرعية بأنواعها، والفصد والحجامة وما أثر عن النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في الاستطباب بالعسل والحبة السوداء وغيرها والتداوي بالأعشاب، إضافة للمعالجات الروحية والنفسية.
ووفقا للدكتور زامل مطوف -وهو خريج كلية الطب بجامعة المنصورة بمصر ويعمل حاليا في الجمع بين الطب التشريحي والطب الروحي- فإن الطب الإسلامي بدأ في ماليزيا مع دخول الإسلام إليها، وانتشر في البلاد بواسطة علماء الدين والمعالجة بالقرآن.
وأضاف مطوف أن الطب الشرعي الإسلامي تطور ليأخذ بعدا أكاديميا واسعا حيث أنشئت له كليات خاصة، وأصبح يمارس في عيادات خاصة أيضا، كما دخل مجاله أطباء من مختلف تخصصات الطب البشري والعلاج النفساني.
ممارسة منضبطة
وأكد وزير الصحة أن وزارته ستنشئ مجلسا خاصا بهذا الصدد، سيقوم باعتماد أسماء المعالجين وطرق العلاج المستخدمة من أجل ضبطه وللحيلولة دون انتشار المشعوذين وممارسي السحر بأنواعه.
كما عبرت عدة جمعيات طبية معنية عن تأييدها للقرار، مبدية في ذات الوقت بعض المخاوف من أن يؤدي انتشار الطب الشرعي الإسلامي إلى حصول بعض المشعوذين والعرافين على تراخيص للعمل بزعم ممارستهم للطب الإسلامي.
وقال المعالج النفسي والروحاني محمد أصمدي إن المطلوب بعد اعتماد الطب الشرعي الإسلامي أن تعمل الحكومة على سد كل المنافذ على المشعوذين, خصوصا مع انتشار جرائم متعلقة بعملهم مثل الاعتداء جنسيا على المرضى واستغلال حالتهم وضعفهم وابتزازهم.
وتقدر أعداد الممارسين للطب الإسلامي بنحو 15 ألفا، وقد أقرت وزارة الصحة إجراءات صارمة وقانون عقوبات لمن يمارسه دون الحصول على إذن ممارسة رسمي منها، حيث تشمل العقوبات السجن لمدد متفاوتة ودفع غرامات باهظة.
وقالت وزارة الصحة إنه مع النمو السريع للطب التقليدي بالبلاد فإن ماليزيا اعتمدت تفاهمات معينة مع منظمة الصحة العالمية لوضع إستراتيجيات يمكن استخدامها لتطوير هذا القطاع بما يخدم التوجهات المحلية.
وقد وضعت الوزارة سياسة وطنية عامة تتعلق بالتعامل مع الطب التقليدي بأنواعه، تنص على أن يمارس هذا النوع من الطب جنبا إلى جنب مع الطب الحديث، وأن تكون مشمولة بنظام الرعاية الصحية الوطنية للمواطنين.
ويبلغ عدد المستشفيات التي تمارس الطب التقليدي بأنواعه "الصيني والهندي والإسلامي" عشرة مستشفيات منتشرة بالولايات المختلفة.