طالب 40 عضوا من حركتي 6 ابريل وثوار مصر في بلاغ تم تقديمه للنائب العام المصري ضد كل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين بفتح باب التحقيق معهم بتهم قتل المتظاهرين في أحداث ماسبيرو وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء.
وذكر البلاغ أن قيادات المجلس العسكري ارتكبوا جرائم تستوجب حكم الإعدام، حيث تسببوا في قتل المتظاهرين وإصابتهم إصابات عديدة وإحداث عاهات عديدة ومستديمة، وأن إهمال قيادات المجلس العسكري وصل إلى حد المؤامرة كما حدث في أحداث مجزرة بورسعيد وفي الاشتباكات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقال مقدمو البلاغ إن أعضاء المجلس العسكري نهبوا أموال البلاد وأحدثوا أزمات مفتعلة بهدف وضع الشعب في أزمات في محاولة خبيثة منهم للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة.
وطالب البلاغ بمنع قيادات المجلس العسكري من السفر وفتح التحقيق معهم.