طالبت وزارة الزراعة برفع الحصار البحري الإسرائيلي عن قطاع غزة وتوفير حماية دولية للصيادين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مسيرة شعبية دعت لها الجهات المعنية بقطاعي الزراعة والصيد بمشاركة فاعلة من قبل الزراعة، واتجهت صوت مقر الأمم المتحدة بغزة وطالبت برفع الحصار البحري.
وندد المشاركون باستهداف زوارق البحرية الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر وتضييق الخناق عليهم.
وكان آخر ضحايا الحصار البحري، الشاب "فهمي صالح أبو رياش" 22 عامًا، الذي استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه برفقة شقيقه يوسف أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر السودانية غرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة.
ورفع المشاركون لافتات تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للصيادين الفلسطينيين، وهتفوا بشعارات تندد بالحصار الإسرائيلي وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال.
وحسب تقديرات وزارة الزراعة، فإن 11 صيادًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص البحرية الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 30 آخرين منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000.
وقالت الزراعة إن الاحتلال يهدف عبر ممارساته العدوانية في عرض البحر إلى جعل الصياد الفلسطيني متسولاً من خلال مصادرة معداته واعتقاله بشكل همجي، لقطع مصدر الرزق الأساسي الذي يعتاش منه قطاع كبير من العمال الفلسطينيين بممارسة مهنة الصيد.
وذكرت الزراعة أن الاحتلال قلّص المسافة المسموحة للصيادين بالإبحار والصيد فيها، من (6) أميال إلى (3) فقط، مؤكدة أن الصيادين يتعرضون لمضايقات واستفزازات مستمرة بحقهم.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة، قرابة (350) صيادا، يملكون قرابة (700) مركبا، ويعتاش من هذه المهنة قرابة (70.000) مواطنا فلسطينيا.
وأكدت الزراعة على أهمية التكاثف العربي والدولي من قبل أحرار العالم لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولاسيما الحصار البحري الذي يتبجح الاحتلال بمواصلة فرضه.
وشددت على أن وتيرة الاستهدافات تضاعفت في بحر قطاع غزة مستخدماً الاحتلال فيه أساطيله الحربية وتقنياته العسكرية حتى أصبح الوضع الحالي للصيادين كارثي ولا يمكن تحمله.
وجددت الزراعة مطالبتها لجميع الأطراف بالضغط على الاحتلال لوقف استفزازاته للصيادين في بحر غزة، داعية المنظمات الدولية والحقوقية لرصد الاعتداءات ضد الصيادين والتنديد بها وعدم ترك الاحتلال للاستفراد بالصيادين وإطلاق النار عليهم بغرض القتل أو الإصابة أو التخويف وتعريضهم للاعتقال ومساومتهم على العمل مع الاحتلال أو المنع من ممارسة الصيد مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.