تشهد محافظة سيدي بوزيد -مهد الثورة التونسية- لليوم الرابع موجة من الاحتجاجات التي تطالب بالإفراج عن معتقلين أوقفوا قبل أيام، في حين أضرب نواب وأغلقت مدارس أبوابها تضامنا مع المحتجين، وسط تحذير من خروج الثورة عن مسارها.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت نحو ثلاثين من المتظاهرين من سكان منطقة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، خرجوا على امتداد أسبوعين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر.
وتضامنا مع المعتقلين، دخل ثلاثة نواب في المجلس الوطني التأسيسي عن المحافظة -وهم محمد براهمي وأحمد الخصخوصي ومحمد طاهر- في إضراب مفتوح عن الطعام لدعم مطالب المحتجين.
وقال النواب الثلاثة في بيان مشترك "نظرا لتفاقم الأوضاع بسيدي بوزيد خاصة بمنطقة منزل بوزيان، ونظرا لصمت السلطة وتعنتها وتماديها في غيها، نعلن نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد الدخول في إضراب جوع (مفتوح) داخل مقر المجلس".
وطالب النواب "بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات العدلية ضدهم ومطاردتهم على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية".
وتعليقا على الوضع التونسي بشكل عام، حذر باحثون وسياسيون من أن حالة الصراع السياسي خرجت عن قواعدها وأصبحت تهدد بانحراف الثورة عن مسارها.
ودعوا في ندوة وطنية إلى إرساء قواعد الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا سيما أن تونس تعيش على إيقاع توتر كبير بين مختلف الأطراف السياسية تحول في مناسبات كثيرة لعنف جسدي رمزي تمارسه الأطراف المتصارعة ضد بعضها.