انتقدت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية تقريرًا للمنظمة الدولية "هيومان رايتس ووتش" حول مزاعم بوجود انتهاك وتعذيب للمعتقلين في سجون غزة.
وادعت "هيومان ووتش" في تقرير لها بأن الفلسطينيين يواجهون انتهاكات وصفتها بـ "الجسيمة" في نظام العدالة الجنائية التابع للحكومة.
وعدَّت وزارة العدل في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، مساء الأربعاء، تقرير المنظمة الدولية بأنه "سياسي بامتياز، ومجافٍ للحقيقة والواقع وبعيد عن النزاهة والشفافية".
وأكدت "العدل" أن عملها يأتي وفق أهداف سامية، على رأسها تعزيز سيادة القانون، مشددة على أنها تراقب عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تتم في مراكز الشرطة والسجون والنيابة والمحاكم عبر لجانها المتعددة.
وقالت إنها تتواصل مع الجهات الرقابية في وزارة الداخلية كافة، التي بدورها تتابع سلوك أجهزتها الأمنية، وأيضًا مع ديوان المظالم التابع لمجلس الوزراء.
وأبدت "العدل" استغرابها من طلب المنظمة نشر أسماء المتورطين من الأجهزة الأمنية بالتعذيب كما تدعي، في الوقت الذي ترفض فيه نشر أسماء الذين أدلو بشهادتهم أمام المنظمة لاعتبارات أمنية.
ورفضت الطريقة التي تعامل بها التقرير من حيث إنكار الصفة الرسمية عن الحكومة في غزة وحصرها بحكومة حماس، مجددة تأكيدها بأن الحكومة هي الشرعية وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت "العدل" إن ما ورد في تقرير هيومان ووتش عن وجود حالات إعدام تمت خارج نطاق القانون "تجنِّي كبير على الحكومة"، مبينه أن القانون الفلسطيني واضح وهو يجيز الإعدام.
وطالبت الوزارة منظمة هيومان رايتس ووتش بالتزام المهنية في عملها وعدم الكيل بمكيالين واحترام خيار الشعب الفلسطيني باختيار حكومته التي تمثله.
ودعت مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى رفض هذا التقرير واعتباره غير منصفًا لما احتواه من مغالطات واتهامات غير واقعية، كما دعتهم إلى زيارة مراكز السجون والتوقيف للتأكد من مغالطات التقرير.