قال وزير المالية في حكومة رام الله نبيل قسيس إنه لا جديد في المعنى العام فيما يخص الأزمة المالية، وحتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب الموظفين.
وأضاف، خلال لقائه مع الصحافيين بمكتبه في مدينة رام الله، الأربعاء: "حتى اللحظة لم نحصل على ما يمكننا من الخروج بعبارات مطمئنة لإنهاء الأزمة المالية المستمرة، وهذا الشهر أسوأ من الشهر الذي سبقه".
ونفى قسيس أن تكون وزارة المالية اتخذت أي قرارات تقشفية لتقليص المصروفات، مثل نوع العلاوة الإشرافية ومواصلات غزة وغيرها، موضحا أن هناك جملة من إجراءات التقشف يتم دراستها بصورة تفصيلية ومتأنية.
وقال إن "المالية" تعمل على ثلاث جبهات، بتقليص المصروفات، وزيادة الإيرادات، وتنشيط الاقتصاد، موضحا أن الوزارة قامت بالاقتراض من البنوك لصالح سداد جزء من ديون القطاع الخاص.
وأضاف أن "الراتب آخر بند نفكر المساس به، وأن السلطة تتعامل معه كحق مقدس، دون أن يستبعد اللجوء لدفع الراتب ناقصا ستة أيام كما فعلت بعض الدول، ’لكن حتى اللحظة لم نفكر بذلك".
وتوقع أن يكون هناك تفهما من قبل الموظفين والمواطنين، لأن لهذه الأزمة بعد سياسي بالضغط على السلطة التي لن تستجيب لتلك الضغوط.
