دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى رفع الحصار المفروض على مدينة بني وليد في وسط البلاد والسماح بدخول المواد الأساسية إليها.
وكانت السلطات قد قررت نهاية الشهر الماضي تكوين قوة أمنية تضم 30% من القوة التابعة للجنة الأمنية العليا، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة بمدينة بني وليد التي توصف بأنها كانت آخر معاقل الموالين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وترافق الأمر مع حشد قوات من الجيش ومليشيات حول بني وليد.
وأشارت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية في بيان لها إلى أن أربعة أشخاص على الأقل من مصراتة ما زالوا معتقلين من قبل مليشيات مسلحة في بني وليد.
وتحدثت المنظمة أيضا عن توقيف مئات السكان من بني وليد من قبل مليشيات مسلحة وإبقائهم بدون محاكمة في ليبيا خصوصا في مصراتة، ولفتت إلى أن عددا كبيرا منهم تعرض للتعذيب.
وحثت حسيبة صحراوي السلطات الليبية على "وضع حد فوري لعمليات خطف بدون مذكرات توقيف، تقوم بها المليشيات المسلحة وإغلاق كل مراكز الاعتقال غير الرسمية".
انقضاء مهلة
وكانت السلطات الليبية قد حددت مهلة من عشرة أيام للمليشيات في بني وليد انتهت أمس الجمعة، وطلبت منهم إطلاق سراح معتقلين.
وجاءت الخطوة بناء على قرار المؤتمر الوطني الليبي العام -أعلى سلطة في البلاد- بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد بالقوة إذا لزم الأمر، وذلك عقب خطف عمر بن شعبان في يوليو/ تموز الماضي، وهو أحد الثوار الذين اعتقلوا القذافي.
وأفرج عن عمر بن شعبان الذي أصيب بجروح خطيرة بالرصاص أثناء خطفه، إثر وساطة وأرسل إلى فرنسا لتلقي العلاج لكنه توفي في 24 سبتمبر/ أيلول. إلا أن وفاته أججت التوتر بين مدينتي بني وليد ومصراتة التي ينحدر منها.
وشهدت منطقة بني وليد الليبية العديد من حالات الاختطاف من قبل خارجين على القانون بالمدينة.
ويتزامن هذا القرار الأمني مع حملة لجمع السلاح أطلقتها السلطات الليبية بعدما نظمت تجمعات كبرى في مدينة بنغازي -عقب هجوم على القنصلية الأميركية يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي أودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي في ليبيا- للمطالبة بتجريد المليشيات من السلاح ووضع حد للتجاوزات التي ترتكبها.