قال عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء في قطاع غزة، إن خطة المائة يوم لن تتوقف على عدد الأيام بل ستستمر لما بعد المائة يوم, داعيا الفصائل لتحمل مسؤولية الأعباء الوطنية.
وبين خلال ورشة عمل عقدتها حركة الأحرار بقطاع غزة بعنوان – علاقة فصائل المقاومة مع المؤسسة الرسمية- أن أهم برامج الخطة تتلخص في التعليم والنظافة وضبط الأمن العام، وإعادة إعمار القطاع.
أموال الاعمار
وكشف أن المبلغ المقدر لمشاريع الإعمار التي ستنطلق خلال الأيام القادمة، بلغت (500 مليون دولار أمريكي) عبر المنحة القطرية، وستبقى لمدة ثلاثة أعوام.
وفي الأثناء كشف أن الحكومة برئاسة اسماعيل هنية طالبت من جميع الفصائل المشاركة بتحمل مسؤولية الأعباء الوطنية. وأوضح أن الحكومة صادقة في جهودها لإنهاء الانقسام، دون التفريط بالثوابت الفلسطينية.
الفصائل والرقابة
وطالب صيام من الفصائل بتفهم الأبعاد السياسية للواقع الفلسطيني ومراعاة الاحتياجات الأمنية، والاعداد المنضبط والتدريب الموجه في القطاع.
وشدد على ضرورة تقيد المقاومة بالقانون العام، مؤكدا أن السجميع سواء أمام القانون الفلسطيني.
من جهةٍ ثانية, أكد نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي في غزة أن الرقابة التي يؤديها المجلس التشريعي هو نمط تقليدي، لا ينسجم مع الحالة الفلسطينية بعد الانقسام.
استجواب الوزراء
وأكد أن التعديل الوزاري يعادل حجب الثقة عن الوزراء، قائلا:" هنالك بعض القصور الذي يتم معالجته من خلال التعديل الوزاري، عوضا عن حجب الثقة".
ونوه إلى أن كثيراً من الأسئلة ستوجه للوزراء الفلسطينيين في غزة خلال المرحلة القادمة، خصوصا بعد التعديل الوزاري الجديد.
وأضاف المدهون :"هنالك طرق لتوجيه الأسئلة، أهمها الاستجواب، ولم يكن بالشكل المطلوب لأنه لم يتم استجواب سوى وزير واحد".
وتابع:" بيد المجلس التشريعي أيضا صلاحية حجب الثقة إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة على أي من الوزراء".
يذكر أن جلسات استماع المجلس التشريعي لوزراء الحكومة في غزة بلغت 260 جلسة.
واتفق المدهون مع صيام على ضرورة إشراك فصائل المقاومة بالرقابة على أداء الحكومة، مؤكدا أن للفصائل الحق بالمشاركة في صناعة القرار.
واستطرد المدهون:" كثير من اللجان تجتمع لمناقشة الشأن العام، فلا مانع لحضور مندوب من فصائل المقاومة للاجتماعات".
ولفت إلى أن المجلس التشريعي طلب خطة واضحة من الحكومة الفلسطينية، حتى يتسنى إقرار الموازنة العامة.
ويجدر الاشارة إلى أن الحكومة أدخلت تعديلا على تشكيلتها الوزارية نهاية شهر أغسطس الماضي، طال سبعة وزراء، واستحداث وزارتين جديدتين إحداهما للمرأة وأخرى للملفات الوطنية.