هبط الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 100 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن صعد إلى 15.12 مليار دولار، على خلفية وصول الدفعة الأولى من الوديعة القطرية المقدرة بملياري دولار والتي تم استلامها مطلع الشهر ذاته.
وأشار تقرير نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطات النقدية هبطت بنسبة 0.6 في المائة بنهاية الشهر الماضي، لتصل إلى 15 مليار دولار، بعد أن حقق أعلى ارتفاع منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الأول الماضي.
ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، على لسان محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تفسيره لسبب الانخفاض، بأن "ارتفاع الشهية الاستيرادية، سواء من جانب الحكومة لتغطية الطلب الاجتماعي على السلع ومنتجات البترول، أو من جانب الشركات التي بدأت بالقيام بتوسعات استثمارية، ساهمت في زيادة معدلات الاستيراد الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة في معدلات الإنفاق، من جانب الدولة، بالنسبة لسداد بعض المستحقات على الدولة لجهات."
وأضاف محسن أن تأخر إضافة الدفعة الثانية من الوديعة القطرية إلى مطلع أكتوبر/ كانون الأول الجاري، لتدرج ضمن احتياطات الشهر الجاري، وليس الشهر الماضي، ساعد في الانخفاض.
وتوقع عادل ارتفاع الاحتياطات الشهر الجاري بدعم من عودة معدلات النمو في القطاع السياحي، والارتفاع النسبي في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للقيام بعمليات شراء أدوات دين حكومية، بالإضافة إلى الدفعة الجديدة من الوديعة القطرية، وبعض القروض التي وقعتها مصر خلال الأسابيع الماضية.
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن بداية شهر أغسطس/ آب الماضي أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار.