وصفت النائب عن مدينة الخليل سميرة الحلايقة واقع الحريات الإعلامية في الضفة المحتلة بالمحزن والمخزي، عازية السبب لتصاعد وتيرة الاعتقالات بحق الإعلاميين.
واعتبرت الإضراب الذي يخوضه الإعلاميان وليد خالد ومحمد منى قانونيا، مؤكدة أن نقابة الصحافيين في الضفة منحازة لمؤسسة الرئاسة، "كما إنها تغرد خارج أدبيات الحريات الإعلامية التي ينشدها كثيرون من صحافيي الضفة".
مشروع استئصالي
وتقول الحلايقة عن واقع العمل الإعلامي في الضفة: "وضع الحريات الإعلامية في الضفة محزن ومخز للغاية نتيجة الممارسات التعسفية لأجهزة السلطة التي ما تزال تقمع لأي عمل إعلامي يمثل الفكر الإسلامي خلال السنوات الخمسة الماضية".
أما عن سر لجوء الإعلاميين المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام فأكدت أن الإضراب آخر وسيلة يلجأ لها المعتقل لتحريك الرأي العام لنصرة قضيته.
"الصحافيون بحاجة لقرارات قوية تحمي مواقفهم السياسية
"
وبينت أن الإضراب يحقق كثيرا من الإنجازات للمعتقلين السياسيين، ولكنها أبدت في الوقت نفسه تخوفها بشأن عدم وجود ضمانات لعدم إعادة اعتقال المفرج عنهم.
النقابة
وحول قضية الإعلامي وليد أوضحت الإعلامية السابقة الحلايقة أن وليد أمضى سنوات عديدة في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه، "لتعتقله أجهزة السلطة بسبب التعبير عن رأيه في أحد الموضوعات".
واستنكرت موقف نقابة الصحافيين في الضفة بالقول: "من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحافيين وتقف ضد سياسة تكميم الأفواه.. لكنها تساعد السلطة في كتم الأصوات وتقييد الحريات الإعلامية بتخاذلها وانحيازها لمواقف السلطة الأمنية".
وأضافت: "تلك النقابة لا تملك القرار لوقف الممارسات التعسفية بحق الإعلاميين في الضفة"، مؤكدة أنها -النقابة- فاقمت الأزمة الحالية بفعل الانقسام.
واعتبرت الحلايقة اعتقال الصحافي واضطهاده اعتقالا للرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل للعالم حول القضية الفلسطينية.
وبينت أن معظم وسائل الإعلام في الضفة تخدم النظام القائم هناك، "بل إن كثيرين من الإعلاميين لا يصنفون ضمن إطار الإعلام الإسلامي الذي تقوده حركة حماس"، واستطردت: "رغم ذلك نجد أن معظمهم يقفون وقفات مشرفة لحماية مشروعهم الإعلامي، فقد اُعتقلوا على خلفية انتقادهم للأجهزة الأمنية ولأدائها".
وشددت على أن الصحافيين في الضفة بحاجة لقرارات قوية تحمي رأيهم ومواقفهم السياسية، مشيرة إلى أن الإعلاميين دفعوا فاتورة باهظة الثمن لنيل حريتهم الإعلامية.
وطالبت المستويين الرئاسي والحكومي بتوفير حرية الرأي والتعبير وإعطاء الصحافيين مساحة أوسع وتحييدهم عن الصراع القائم، "لأن ذلك لا يخدم المنهجية الإعلامية الصحية"، داعيا في الوقت نفسه نقابة الصحافيين للوقوف إلى جانب مطالب الصحافيين وإطلاق حريتهم.
واختتمت الحلايقة بقولها: "القضية الفلسطينية قضية رأي عام، فالإعلاميون هم الجنود المجهولون لنقل الفكرة للعالم، وما دمنا تحت الاحتلال فهناك رسالة يجب إيصالها للعالم عن جرائم الاحتلال ولا يستطيع أحد إيصالها الا الإعلاميون لذلك يجب إطلاق سراحهم".
"نقابة الصحافيين منحازة لمؤسسة الرئاسة
"
وكان صحافيو غزة قد دعوا السلطة في رام الله لرفع يد الأجهزة الأمنية عن كل الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها.
كما طالبوا خلال اعتصام نظمته نقابة الصحافيين في غزة تضامنا مع الصحافيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية وبخاصة المضربون عن الطعام ومنهم وليد خالد ومحمد منى.
وناشدوا الاتحاد الدولي للصحافيين والصحافيين العرب و"مراسلون بلا حدود" للكف عن الازدواجية التي تميز مواقفهم، "وحالة الخرس التي يعانون منها اتجاه الممارسات بحق الصحافيين بالضفة، والعمل على نصرتهم ومخاطبة السلطة لرفع يدها عن ملاحقتهم".
ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تدعو لرفع أيدي الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الصحافيين وتعتبر اعتقالهم جريمة، مطالبين بتدخل دولي لوقف ممارسات الأمن بحق زملائهم في الضفة.