توعَّد نشطاء وسياسيون وحزبيون في مصر بتنظيم مظاهرات حاشدة الجمعة، احتجاجاً على تبرئة القضاء جميع المتهمين بجرائم القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية يومي الثاني والثالث من فبراير/شباط 2011 المعروفة إعلامياً باسم موقعة الجمل والتي راح ضحيتها 14 قتيلا وأكثر من ألف مصاب.
وراى عدد من السياسيين والحزبيين المنتمين لتيارات يسارية وليبرالية أن تبرئة المتهمين في موقعة الجمل امتداد لتبرئة أركان النظام السابق وأعمدته الأمنية، مؤكدين أنه ما كان يجب الصمت على تبرئة ستة معاونين كبار لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومئات الضباط وعناصر الشرطة المتهمين من جريمة قتل الثوار.
وتساءلوا "من قتل ثوار 25 يناير إذا كان الجميع يحصل على أحكام بالبراءة؟ ومن يقوم بتضليل العدالة ولا يقدم الأدلة التي تدين القتلة؟".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برَّأت مساء أمس، الأربعاء، جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وعددهم 25 متهماً.
براءة بالجملة
وتضم قائمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم أقطاب النظام السابق وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المحلول) الذي احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.
وشمل حكم البراءة القيادي بالحزب الوطني (المحلول) عبد الناصر الجابري الذي توفي بمحبسه خلال فترة التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام المصري لأكثر من عام، والتي بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلساتها يوم 11 سبتمبر/أيلول 2011.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بأربعة اتهامات رئيسية أعدتها هيئة تحقيق قضائية وهي "قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير".
وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود بالقضية كشفت أن رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني، هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من "البلطجية" والمسجلين خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.