لم يصل أنين الطفلة ولاء 12عاما ومناجاتها ليلاً لطيف والدها الصحفي وليد خالد المعتقل لدى أجهزة الأمن الوقائي بالضفة الى أروقة المؤسسات الحقوقية ولم تخرج مناشدات أهالي المعتقلين بالضفة هيئات حقوق الانسان عن صمتها, مكتفية بدورها المحصور في اصدار بيانات شجب واستنكار.
ولدى اعتصامك كصحفي من غزة للتضامن مع زملائك الصحفيين المعتقلين لابد أن ينهال على مسمعك سيل من النداءات والمطالب الموجهة الى المؤسسات الحقوقية والدولية "المنادية بحقوق الانسان" للدفاع عن حق الصحفي المعتقل, ولكنك ستبقى حائراً بخصوص استجابة تلك المنظمات لمطالب المتضامنين.
"الرسالة نت" تواصلت مع عدد من الهيئات الحقوقية من الضفة لمعرفة سبب صمتها تجاه ما تطالب به للدفاع عن حقوق الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة وحفاظاً على حقوقهم وما بقي لهم من كرامة.
كفى صمتاً
استغربت "الرسالة نت" من ثقة المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن برام الله د. ممدوح العكر بأنه لا يوجد أي معتقل في سجون السلطة , وعندما عرضت عليه بعض الأسماء كوليد خالد ومحمد منى وسامي العاصي , طلب امهاله بضع دقائق للتأكد من المعلومات قبل اجراء مقابلة معه.
استرجعنا حديث زوجة الصحفي المعتقل وليد خالد قبل أسبوع, وهي تأبى مناشدة الهيئات الحقوقية لغياب دورها في دعم المعتقلين لدى السلطة واكتفت بالقول: "أين المؤسسات الدولية والحقوقية من الاعتقال الإداري، كفى صمتاً".
وتعود بداية معرفة المجتمع الفلسطيني بالاعتقال السياسي للعام 1996حين نفذت السلطة الفلسطينية الوليدة اعتقالات سياسية واسعة بحق قادة حماس, وتوالت الاعتقالات حتى طالت الصحفيين منهم ضاربة بعرض الحائط جميع المناشدات والدعوات لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
ويخضع الزميل الصحفي "وليد خالد" مدير صحيفة "فلسطين" في الضفة الغربية، والزميل "سامي العاصي" من مدينة نابلس، والصحفي محمد منى مراسل وكالة "قدس برس" من مدينة نابلس ، للاعتقال في سجون سلطة رام الله.
مجرد استنكار
"نسمع جعجعة ولا نرى طحناً" المثل الشعبي السابق هو حال الكثير من المراكز الحقوقية التي لا يتعدى دورها اصدار بيانات الشجب والاستنكار.
واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال ضد أنصار حركة "حماس" من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون.
وطالب مركز حقوق الإنسان في بيان أصدره قبل سنوات سلطة رام الله بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية, مجدداً دعوته للسلطة الوطنية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
تواصلت (الرسالة نت) مجدداً مع مفوض الهيئة المستقلة العكر بعد انتهاء دقائق انتظار, وأوضح بأنه تأكد من وجود معتقلين في سجون السلطة , لافتاً الى أنه تم اعتقال عدد من أنصار حماس في المظاهرات ضد الغلاء في الضفة.
وفي معرض رده على استياء أهالي المعتقلين من صمت المؤسسات الحقوقية, أوضح العكر بأنه يتفهم شعور أهالي المعتقلين داخل السجون في الضفة, قائلاً: "الهيئة ان لم تستطع تقديم شيء للمعتقلين بشكل سريع, لا يعني ذلك بأنها لا تقدم شيئاً يذكر, فالوضع بحاجة الى مزيد من وقت".
ولفت الى أن الهيئة المستقلة هي هيئة رسمية لها صلاحيات وآليات تختلف عن المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني , مؤكداً بأن الهيئة تحاول القيام بالدور المنوط بها من خلال زيارة المعتقلين وتقديم تقارير للمجلس التشريعي للتدخل ومعاقبة من يخالف القانون.
ووصف العكر الاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيين بغير القانونية لأنها تمس بحرية الرأي , مشيراً الى أن الهيئة لديها آليات متابعة للحماية حق المواطن من خلال مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وتحديد التهم الموجهة الى المعتقل وعرضه على محاكمة عادلة .
انتهاك بسبب الانقسام
بدوره يرى الناشط الحقوقي من نابلس عماد صلاح الدين أن ما يجري من اعتداءات واعتقالات للصحفيين وأنصار حماس بالضفة يخضع للواقع السياسي, لافتاً الى ان الانتهاكات بالضفة مردها بالأساس الى الانقسام السياسي الفلسطيني.
وأكد صلاح الدين خلال حديثه لـ"الرسالة نت" بأن منظمات حقوق الانسان والهيئات المستقلة هي واجهات سياسية تتبع لجهة معينة, قائلاً: "هي تشغيل لمصالح سياسية وترتبط بدوائر اقليمية وحتى تستطيع ان تحصل على حالة الشرعية المحلية فلابد أن ترتبط بهذا الفصيل أو ذاك".
ونوه الناشط الحقوقي الى أنه لابد أن تعمل المنظمات الحقوقية على حماية حقوق الصحفي ويقتضي عليها النظر لطبيعة عمله وارتباطه وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وسياسية هامة.
وأشار صلاح الدين إلى أن القوانين الخاصة والاعلانات العالمية لحقوق الانسان تؤكد على ضرورة اعطاء الصحفي حرية التعبير والرأي.