يستعد آلاف المصريين للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة وفي ميادين أخرى، للمطالبة بإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، وتحقيق مطالب الثورة الأخرى، ومنها تطهير القضاء والأمن والإعلام من الفساد.
وتأتي المظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية -بينها الإخوان المسلمون وائتلافات ثورية- بعد يوم واحد تقريبا من الحكم ببراءة 24 متهما -بينهم مسؤولون بارزون في نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من اتهامات تشمل التحريض على القتل في أحداث الجمل التي وقعت في القاهرة يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011، وقتل فيها متظاهرون وجرح مئات آخرون.
وبعد أحكام البراءة تلك، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذي رفض القرار، وأيده في ذلك قضاة.
واحتشد مساء أمس مئات المتظاهرين -وبينهم أعضاء في حركة 6 أبريل- في ميدان التحرير وأمام دار القضاء العالي بالقاهرة، احتجاجا على أحكام البراءة التي صدرت لمصلحة المتهمين في موقعة الجمل، وبينهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقان فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.
وردد المحتجون هتافات تنادي بتطهير القضاء المصري ووزارة الداخلية.
وذكرت أنباء أن مناوشات وقعت الليلة الماضية في القاهرة بين متظاهرين مؤيدين للرئيس مرسي وآخرين مناهضين له على هامش المسيرات المنددة بالأحكام الصادرة في قضية أحداث الجمل.
ويُتوقع أن تشارك أعداد كبيرة في المظاهرات المقررة التي يصفها البعض بالمليونية، خاصة أن الإخوان المسلمين كانوا من الداعين إليها.
وفي خطوة سبقت احتجاجات اليوم، كلف الرئيس المصري أمس الحكومة بإعداد قانون جديد يهدف إلى حماية مكتسبات الثورة، والتعجيل بتحقيق القصاص العادل لضحايا ثورة 25 يناير. وتعد محاكمة قتلة المتظاهرين خلال الثورة مطلبا لمن شاركوا في تلك الثورة.