القاهرة- وكالات
أعلن وزير العدل المصري عن إجراءه قريباً تعديلات على قانون العقوبات في البلاد وبخاصة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي الذي كثر في الآونة الأخيرة
ويأتي هذا الإعلان بعدما كثرت ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب بصورة لافتة في الشارع المصري في ظل غياب القانون الذي يردع و يحاسب الجاني
وتتضمن التعديلات الجديدة "تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد عند خطف الأطفال وفي حال ارتباط الجريمة بالاعتداء الجنسي فتصل العقوبة إلى الإعدام أيضا كما تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلاً من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت".
وذكرت صحيفة الأخبار المصرية أن "التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها".
من جهته كشف وزير العدل ممدوح مرعي عن زيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر، فضلاً عن عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم.