عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له خلفت عشرات الجرحى، أثناء مظاهرة للتنديد بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
وردد المتظاهرون هتافات "إيد واحدة"، وسط مطالبات من القوى السياسية بإنهاء المظاهرات حتى لا تعطى فرصة للثورة المضادة.
وطلبت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في وقت سابق من أنصارهم الانسحاب من ميدان التحرير حقنا للدماء، بينما توجه آلاف المتظاهرين إلى مكتب النائب العام ورددوا هتافات معادية له.
جاء ذلك بعدما نفت جماعة الإخوان أن يكون أحد من عناصرها في ميدان التحرير أثناء الاشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه، لأن موعد نزولها الميدان كان بعد صلاة العصر.
وذكرت هيئة الإسعاف أن 110 أشخاص أصيبوا خلال التراشق بالحجارة الذي دار بين الطرفين. وقد امتدت الاشتباكات إلى شوارع متفرعة من الميدان، وأضرم بعض المتظاهرين النار في حافلتين يقال إنهما كانتا تنقلان متظاهرين لجماعة الإخوان من إحدى المحافظات.
إدانة وأسف
وقد أعرب حزب الحرية والعدالة عن حزنه وأسفه للأحداث التي شهدها ميدان التحرير خلال مظاهرات الجمعة، ورأى أن ما حدث كان نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في المظاهرة.
كما عبر الحزب في بيان له عن أسفه لما حدث للحافلتين اللتين قال إنهما نقلتا أعضاء له إلى القاهرة، مدينا أيضا هجوما على مقر الجماعة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر.
وقال الحزب في بيانه إنه تصور أن يتحد المتظاهرون من الحزب والمتظاهرون الذين يعارضونه في رفض البراءة للمتهمين بقتل الثوار في موقعة الجمل.
وأضاف أن "المصالح الضيقة كانت عنوانا أساسيا للبعض، وهو ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب بترك الميدان".
من جهته أدان مجلس الوزراء الأحداث في بيان، وقال إنها تعرقل الجهود السياسية والاقتصادية للحكومة. وأضاف أن رئيس الوزراء هشام قنديل يدعو جميع الأطراف الموجودة في ميدان التحرير وغيره من الميادين والأماكن إلى الابتعاد عن أي عمل يشوه صورة مصر الجديدة.
النائب العام
من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة عن النائب العام المصري عبد المجيد محمود قوله إنه باق في منصبه وسيذهب إلى مقر عمله اليوم السبت، وإنه رفض ضغوطا وتهديدات من الحكومة بترك منصبه وقبول منصب سفير مصر بالفاتيكان.
وجاء قرار نقله كسفير من قبل الرئيس مرسي بُعيد تبرئة 24 من مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهم الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف التي استهدفت متظاهرين في القاهرة يوميْ 2 و3 فبراير/شباط 2011، وأسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى وعُرفت إعلاميا بموقعة الجمل، حيث استخدم فيها المهاجمون جمالا وخيولا.
وأثارت تلك الأحكام حالة من السخط تُرجمت إلى احتجاجات واتهامات للنيابة العامة بالتقصير في تقديم ملفات تتضمن أدلة قوية تدين المتهمين في هذه القضية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب والقوى قد دعت إلى مظاهرات في ميدان التحرير الجمعة تنديدا بتبرئة المتهمين في هذه القضية الأربعاء الماضي.
تطهير القضاء
وتظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء وإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، وذلك بعد مناوشات شهدها الميدان بين متظاهرين مؤيدين للرئيس مرسي وآخرين معارضين له، ممن ينتمون لتيارات "مدنية" رفعت شعار "جمعة الحساب"، ودعت إلى محاسبة الرئيس عن المائة يوم الأولى من حكمه.
وطالب المتظاهرون الذين رفعوا شعار "جمعة القصاص" بإعادة التحقيقات في قضية موقعة الجمل، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خاصة الإعلام والقضاء.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن المتظاهرين وجدوا في حكم تبرئة المتهمين بموقعة الجمل "نوعا من الردة السياسية والقانونية"، وتحدث عن حالة من الانقسام السياسي والثوري في الشارع المصري.
كما احتشد مواطنون ينتمون لتيارات سياسية وفكرية وحركات وائتلافات مختلفة في ميدان التحرير وسط القاهرة، للمشاركة في فعاليات مظاهرة مليونية "جمعة الحساب" لمواجهة الرئيس مرسي بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، والمقارنة بين تلك الوعود وبين ما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.
وكان الرئيس مرسي قد تعهَّد بحل خمس أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة.
في غضون ذلك أكد مرسي أن هناك سعيا حثيثا لمحاسبة كل من قال إنهم أجرموا بحق البلاد، وتعهد في كلمة ألقاها بمدينة الإسكندرية بأنه لن يترك أحدا ممن قال إنهم أفسدوا وتجاوزوا القانون من دون عقاب.