" كنت أعجز عن تعبئة اسطوانة الغاز شهريا، لارتفاع سعرها والذي وصل لـ75 شيقلا، ولكني الان استطيع". بهذه العبارة بدأ المواطن إبراهيم شقورة حديثه لـ" الرسالة نت" عن قرار الحكومة في غزة بتخفيض سعر أسطوانة الغاز من 75 شيقلا الى 60 شيقلا، مشددا على استحالة استغناء الغزيين عن غاز الطهي.
وشهدت اسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ما أدى لتذمر المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب جعلهم غير قادرين على تحمل نفقات المحروقات في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.
ودعا شقورة الحكومة للعمل على تخفيض أسعار باقي المحروقات الأخرى قدر المستطاع، مؤكداً مقدرتها على ذلك من خلال تخفيض الضرائب التي تجنيها من وراء استيرادها.
في حين يرى المواطن أبو عاطف أن استيراد الغاز من (إسرائيل) هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعره، داعيا الحكومة المصرية لتزويد القطاع بالغاز بدل توريده لـ"إسرائيل".
وشكر أبو عاطف الحكومة برئاسة اسماعيل هنية لتخفيضها سعر الاسطوانة رغم أن سعرها لم ينخفض عالمياً.
أما خالد -صاحب مطعم- فذكر انه اضطر خلال الاسابيع الماضية الى رفع سعر " فرشوحة الشاورما" بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز، ولكنه ارجعها لسعرها الطبيعي بعد انخفاض سعر غاز الطهي.
ودعا خالد مباحث التموين لضبط المطاعم لعدم التلاعب بالأسعار في ظل انخفاض اسعار الغاز.
إدارة الأزمة داخلياً
بدوره عزا مدير هيئة العامة البترول في قطاع غزة رائد رجب، سبب انخفاض سعر أنبوبة الغاز إلى الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الغزي.
واشار رجب في تصريح لـ" الرسالة نت" إلى أنه تم التوافق بين الهيئة العامة للبترول وجمعية أصحاب شركات الغاز ووزارة المالية للتحايل على الأزمة داخلياً وتخفيض سعر أسطوانة الغاز التي باتت تقلق الغزيين بسبب عدم مقدرتهم على شرائها.
وأوضح رجب أنه تم تخفيض سعر الأسطوانة من خلال تقليص جزء كبير من الضرائب على الغاز المستورد من (إسرائيل) وكذلك اقتطاع جزء لا بأس به من أرباح أصحاب شركات البترول.
وبيّن أن سعر أسطوانة الغاز في بلدان أخرى يصل لـ 64 شيقلاً، مشيراً إلى أن سعر الأسطوانة في القطاع أرخص من البلدان الاخرى.
ونوه رجب الى أن سعر أسطوانة الغاز يتم تحديده شهرياً من خلال دراسة تجريها هيئة العامة البترول، مشيراً إلى أنهم سيظلون دائما بجانب المواطن.
ويأمل رجب أن يستطيعوا استيراد غاز الطهي وكل المحروقات من الجانب المصري والاستغناء عن (إسرائيل)، مؤكدا وجود خطط موضوعة بهذا الصدد ولكن سياسة الحصار المفروضة على القطاع تشكل عائقا امام تنفيذ خططهم على أرض الواقع.
ودعا المواطنين الذين يتعرضون للاستغلال إلى إبلاغ هيئة البترول أو مباحث التموين أو دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني مؤكداً أنّ المخالفين للسعر المحدد ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق اوضح الخبير الاقتصادي د. معين رجب أن الطلب والعرض هو الذي يحدد سعر أي سلعة في السوق ، منوهاً إلى أن الطلب على غاز الطهي يكون دائما كبيراً بسبب حاجة كل البيوت له وعدم مقدرة أي إنسان الاستغناء عنه".
وأشاد رجب بقرار الحكومة تخفيض أسعار الغاز في غزة ، موضحاً أن هذا التخفيض سيساهم في تخفيف بعض الاعباء الاقتصادية من على كل المواطن الغزي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر غاز الطهي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الكثير من المنتجات بسبب استفادة المصانع والمطاعم من هذا الانخفاض، داعيا في الوقت ذاته مباحث التموين للقيام بكامل دورها من أجل منع التلاعب في أسعار الغاز وكذلك تخفيض المنتجات التي هي بحاجة لذلك.