صادق البرلمان السوداني الأربعاء على بروتوكول التعاون الذي وقعه الرئيس عمر البشير مع نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبذلك يدخل الاتفاق حير التنفيذ بعد أن صادق عليه برلمان دولة جنوب السودان أمس.
وقال وزير خارجية الخرطوم علي كرتي خلال مخاطبته للنواب إن نظرة العالم للسودان تغيرت بعد توقيع الاتفاق من نظرة سلبية إلى كونه دولة مسئولة.
وأضاف كرتي: "هناك قلة ترفض الاتفاق، وتريد تسميم الأجواء، وعلينا منعها من أي محاولة للتشويش".
ويرفض تنظيم "منبر السلام العادل" الاتفاق؛ ويعتبره تفريطا في حقوق الشمال، خصوصا البند الذي يتعلق بإقرار الحريات الأربع لمواطني البلدين (الدخول، الإقامة، العمل، التملك)؛ حيث يرى أن هذا البند يمنح الجنوب امتيازات الوحدة والانفصال معا.
وكان التنظيم - الذي يرأسه الطيب مصطفى خال الرئيس عمر البشير - يساند عملية فصل الجنوب عن الشمال قبل الاستفتاء الذي أجري في يناير/ كانون الثاني 2011؛ حيث صوت الجنوبيين بنسبة 98 % للانفصال.
وتصف قوى سياسية سودانية عديدة توجهات التنظيم بالعنصرية، وهو ما يرفضه قادته ويقولون إن تنظيمهم يعبر عن ما يسمى بـ "الأغلبية الصامتة"، وهو تعبير أصبح يطلق على القطاعات الأكبر من الشعب التي لا تشارك في الحياة السياسية.
وكانت اللجنة البرلمانية السودانية التي ناقشت برتوكول التعاون قد أوصت بوقف تنفيذ اتفاق النفط المدرج ضمن برتوكول التعاون حال خرقت جوبا الاتفاق الأمني الذي يمنع أي طرف من دعم المتمردين ضد الطرف الآخر.
بينما قال رئيس الوفد السوداني للمفاوضات إدريس محمد عبد القادر إن البلدين سيتضامنان لتنفيذ برتوكول التعاون، ورأى أن الاتفاق الأمني يمثل المحور الأساسي لتنفيذ الاتفاقيات المدرجة في البرتوكول.
وفي سياق متصل، احتج أمس عشرات المواطنين الجنوبيين أمام مبني برلمان الجنوب خلال جلسة النواب التي أجازت برتوكول التعاون، منتقدين تضمين منطقة (الميل 14) المتنازع عليها في المنطقة المنزوعة السلاح، لكن مسؤوليين حكوميين قللوا من تأثير الأصوات الرافضة للبرتوكول.
وشمل برتوكول التعاون ثمانية اتفاقيات أبرزها الاتفاق على منطقة آمنة منزوعة السلاح بعمق عشرة كيلو متر في حدود كل من البلدين، وفتح المنافذ الحدودية للتجارة البينية، وتصدير الجنوب لنفطه عبر أراضي الشمال، وإقرار الحريات الأربع لمواطني البلدين.
وفشل الرئيسين في التوصل لاتفاق حول تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بجانب خمسة مناطق أخرى تمثل 20 % من الحدود بين البلدين وهي الأطول في افريقيا بين أي جارتين حيث تتجاوز 1800 كيلو متر.
واتفق الجانبين على استئناف التفاوض حول المناطق الحدودية بأديس أبابا التي تستضيف مفاوضاتهما منذ أكثر من عام، لكنهما لم يحددا موعدا قاطعا لذلك.
ويقدم الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في الاسبوع الأخير من الشهر الحالي تقريرا لمجلس الأمن الدولي حول مدى التزام البلدين بإنفاذ قراره 2046 الخاص بتسوية نزاعاتهما مع التهديد بفرض عقوبات اقتصادية تحت الفصل السابع.
ويقول مراقبين إن مجلس الأمن لن يفرض على البلدين أي عقوبات على الرغم من فشلهما في حل النزاع الحدودي وسيمدد تفويض الوسيط لاستئناف المفاوضات.