نفى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس، الأنباء التي نقلتها صحيفة "القدس" المحلية حول وجود مفاوضات بين إدارة مصلحة السجون (الإسرائيلية) ولجنة قيادية تمثل كافة الأسرى في سجون الاحتلال للتداول في العديد من القضايا الأساسية وأبرزها الاتفاق على هدنة تستمر لمدة 10 سنوات .
وقال فارس في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الأحد :" مصلحة السجون هدفها الأساسي هو التعكير على الأسرى وقلب حياتهم داخل السجون، وما يتم تداوله عبر الإعلام عن مفاوضات حول هدنة غير دقيق ومخالف لسياسة الاحتلال ".
ولفت رئيس نادي الأسير، إلى أن مصلحة السجون (الإسرائيلية) تسير على المنهجين الأمني والكراهية تجاه الأسرى الفلسطينيين وتخلق دائماً التوتر والأزمات داخل السجون، موضحاً أن الاحتلال لن يترك الأسرى لمدة 10 سنوات دون رقابة أو ضوابط لأن ذلك يخالف نهجهم تجاه الفلسطينيين.
وأضاف فارس:" أمر الهدنة بين مصلحة السجون والأسرى غير مطروح بالمطلق، و(إسرائيل) لا تسعى لهدنة بل تريد توتير الأجواء وحرمان الأسرى من حقوقهم.
وكانت صحيفة "القدس" المحلية ذكرت إنها علمت أن حوارًا معمقًا فُتح بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وبين لجنة قيادية تمثل كافة الأسرى في سجون الاحتلال للتداول في العديد من القضايا الحساسة والجادة كي يتم وضع حد لهجمات مصلحة السجون وأجهزتها الأمنية على الأسرى وحقوقهم ولكي تتوقف الخطوات والإجراءات الاحتجاجية للأسرى إذا التزمت إدارة السجون بوعودها.
وفي ملف إبعاد الأسير الفلسطيني سامر البرق لمصر، قال فارس:" وزير الأسرى عيسى قراقع توجه أمس للقاهرة للقاء المسئولين المصريين، لبحث عملية نقله من مصر إلى باكستان".
وأكد فارس، أن عملية نقل الأسير البرق توافق عليها الدول المختص "إسرائيل- ومصر- وباكستان" وما تبقى الآن فقط أمور فنية لا أكثر، متوقعاً أن يتم الانتهاء من ملف ترحيل الأسير البرق لمصر ومن ثم إلى باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان أعلن الأسير سامر البرق عودته إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ الأحد الماضي، بسبب المماطلة "الإسرائيلية" للإفراج عنه.
وحمّل الحاج حلمي والد الأسير البرق، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استمرار اعتقال ابنه إداريا وتجديد الاعتقال له دون أية أسباب قانونية.
وكان الأسير البرق قد أمضى 118 يومًا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري المتواصل دون تهمة أو محاكمة، وعلق إضرابه بعد اتفاق مع الاحتلال يقتضي بموجبه ترحيله إلى مصر، ولكن مصلحة السجون لم تلتزم بالاتفاق ما دفعه للعودة إلى خوض الاضراب من جديد.