أكد الخبير الاقتصادي د. عمر شعبان أن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ستُحجِّم أعباء البطالة وستوفر –طبقاً لتقديراته- ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر.
ورفعت دولة قطر من قيمة المنحة المقدمة للشعب الفلسطيني بغزة إلى 400 مليون دولار، بعد أن كانت القيمة المقررة 254، على خلفية زيارة أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال شعبان في تصريح خاص لـ "الرسالة نت": "إن المنحة تبشر بالخير الكثير لغزة، وسيكون لها أثر إيجابي كبير وسريع في ذات الوقت".
وعدَّ القطاع "سوقاً اقتصادياً صغيراً" والمنحة القطرية بالنسبة له ستسهم في بلورة مرحلة اقتصادية جديدة. وفق قوله.
وغادر حمد غزة بعد زيارة سريعة لأول زعيم عربي منذ 1967م، وضع خلالها حجر الأساس لمشاريع إعادة الإعمار، التي موّلتها الحكومة القطرية بقيمة 400 مليون دولار، وتتضمن مشاريع سكنية، وتعبيد ثلاث طرق رئيسية.
وذكر شعبان أن المنحة القطرية ستنعكس على القطاع بشكل سريع، عازياً ذلك إلى صرفها فوراً، "ولن تتأخر كما العهود والمواثيق الاخرى المتعارف عليها".
وأضاف: "المنحة ستترك أثراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية من ناحية أنها ستخلق فرص عمل وحراك اقتصادي، وستعمل على تنشيط القطاعات الاساسية بشكل مباشر (وسائل النقل- الطرق – البنى التحتية) بالإضافة الى أنها ستحقق نفعاً إيجابياً من ناحية نفسية على أهالي القطاع".
ورأى الخبير الاقتصادي أن المنحة لن ترفع الحصار المفروض بشكل كامل، مستدركاً: "إسرائيل من فرض الطوق على القطاع وهي من ترفعه".
وتابع: "يجب علينا كفلسطينيين ألا نعطي الاحتلال الاسرائيلي ذريعة حصارنا بتصريحاتنا ولا أن نعفيه من مسؤولياته تجاه القطاع".
وطالب شعبان الدول العربية بالحذو على الخطى القطرية في الإيفاء بالتزاماتهم المالية المتفق عليها في قمة غزة الطارئة وقمة شرم الشيخ.
وأردف قائلاً: "على بعض الدول العربية التي شاركت بالحصار الاسرائيلي أن تشعر بالخجل والغيرة وأن تساهم في كسر حلقاته فوراً".
وخاطب شعبان الحكومة الفلسطينية بضرورة الشراكة في العمل مع القطاعات الاقتصادية كافة، بغرض شيوع الفائدة، وحثها على الاستعانة بالخبراء بشتى المجالات، خاصة الاقتصادية منها؛ لضمان إدارة المنحة بحنكة اقتصادية بما يعود بالنفع على الجميع.
ونبَّه الخبير الاقتصادي إلى أن "عجلة الاقتصاد بغزة بدأت تسير ولن تتراجع قيد أنملة"، مبيناً أن المنحة القطرية خطوة تدشن لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة داخل القطاع.
